وزيرا التخطيط والمالية: خطة 2026 / 2027 تترجم التكليفات الرئاسية للحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء

عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتور أحمد كوجك وزير المالية للتنسيق بشأن إعداد الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، في إطار العمل التكاملي بين الوزارتين.

ترجمة للتكليفات الرئاسية وتوجيهات رئيس الوزراء

وأكد الوزيران أن المحدد الرئيسي لإعداد الخطة والموازنة الجديدة هو الترجمة الفورية للتكليفات الصادرة عن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحكومة بتشكيلها الجديد، وتوجيهات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تضع "بناء الإنسان" وتحسين جودة حياة المواطن على رأس أولويات الإنفاق العام.

واتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية للمرحلة المقبلة سترتكز على عدة محاور لضمان تحقيق مردود ملموس:

محاور السياسات المالية والاستثمارية

1- الأولوية للمواطن: توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والخدمات الأساسية لضمان تحسن ملموس في مستوى المعيشة.

2- كفاءة الإنفاق: الالتزام بضوابط وأولويات الإنفاق وربط التمويل بتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

3- الأمن الاقتصادي: توفير التمويل اللازم للأمن الغذائي والطاقة، والحفاظ على مقدرات الدولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

4- خطة طموحة وواقعية
وشدد الوزيران على أن الحكومة تعمل كفريق واحد لضمان أن تكون خطة 2026/2027 "طموحة وواقعية"، تستكمل مسيرة التنمية، وتحقق التوازن بين الانضباط المالي وتلبية طموحات المواطنين.