وزير التخطيط يعقد أول اجتماع رسمي بعد حلف اليمين ويؤكد تسريع وتيرة التنفيذ

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، في أول لقاء رسمي له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث استعرض خلال الاجتماع ملفات العمل ذات الأولوية، ووجّه بسرعة استكمال الجهود الجارية لضمان انتظام سير العمل وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أن استمرارية العمل بكفاءة وانتظام تمثل أولوية قصوى، مع ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأداء، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة.

كما وجّه بأهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز قنوات التواصل الداخلي بين مختلف القطاعات، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ويسهم في رفع كفاءة منظومة العمل الحكومي.

تنفيذ تكليفات الرئيس وأولوية المواطن

وأشار رستم إلى الالتزام الكامل بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن أولويات المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن المواطن يأتي على رأس هذه الأولويات، من خلال تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأكد أن توجيهات القيادة السياسية تركز على تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب دعم جهود الدولة في توفير فرص عمل لائقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

توجيهات رئيس الوزراء: حياة كريمة والتأمين الصحي أولوية

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، والتي تركز على الملفات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة، وفي مقدمتها تخفيف الأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأوضح أن هناك ملفين يمثلان أولوية قصوى، أولهما المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، مع التأكيد على تسريع وتيرة التنفيذ، وثانيهما منظومة التأمين الصحي الشامل، مع الإسراع في تنفيذ الخطة المتكاملة لهذا المشروع الحيوي.

تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى عائد تنموي من الموارد المتاحة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعية في اختيار المشروعات وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية للدولة، مع ضمان المتابعة والتقييم المستمر.

وأكد أن ترشيد الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية يسهم في تحقيق الاستدامة المالية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تنسيق حكومي لتحقيق الاستدامة المالية

وأشار رستم إلى أهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان الاتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية للخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقًا لقانون التخطيط الموحد.

وأكد أن العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية، ويسهم في تجنب ازدواجية الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وتحقيق تطلعات المواطن.