تعديلات جديدة لقانون البيطريين.. إليك أبرز الحقوق والضوابط

عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، نقيب عام النقابة، جلسة حوار مجتمعي موسعة بدار الحكمة، لمناقشة المسودة المقترحة لتعديل قانون النقابة وقانون مزاولة مهنة الطب البيطري، الجلسة شهدت حضور المستشار محمد درويش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة، وممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعمداء كليات الطب البيطري، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، في خطوة تهدف إلى تطوير الإطار القانوني للمهنة بما يتماشى مع التطورات الحالية وحماية الثروة الحيوانية وصحة الإنسان.

تفاصيل الجلسة ومواقف النقابة

أكد الدكتور مجدي حسن في كلمته أن المسودة الحالية نتاج جهود المجالس المتعاقبة بالتعاون مع الشؤون القانونية، مشددًا على أن المشروع يعكس رؤية الجمعية العمومية، وليس لشخص بعينه، مع الحرص على أن تشمل كافة مقترحات النقابات الفرعية وطموحات الأطباء البيطريين في جميع أنحاء الجمهورية.

 وأضاف أن القوانين يجب أن تعكس تطلعات المهنيين وتكون قابلة للتطور لتواكب التحديات والمتغيرات، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة ليست نهائية وسيتم عرض التعديلات على مستشار وزير الصحة والقنوات التشريعية لضمان حقوق الأعضاء.

وشدد حسن على تقدير كل رأي يطرح خلال الحوار، داعيًا الأطباء البيطريين للمشاركة الفعالة في صياغة النص النهائي الذي سيخدم مستقبل المهنة في مصر.

محاور المسودة المقترحة

استعرض المشاركون مسودة القانون الجديد، التي انقسمت إلى خمسة أجزاء أساسية تشمل:

ضبط طريقة مزاولة الطبيب لمهنته ووضع تعريف دقيق لماهية «أعمال المزاولة».

تنظيم سلوك الطبيب تجاه المجتمع والحيوان والزملاء.

تنظيم أماكن ممارسة المهنة وضبط التعريفات القانونية الخاصة بها.

وأكد الحضور أن القانون الحالي رقم 187 لسنة 1954 أصبح قديمًا ولا يواكب التطورات الحديثة، مما جعل المهنة «مستباحة» من الدخلاء وغير المتخصصين، مشددين على أهمية تغليظ العقوبات ضد المتعدين والباراميديكال، وحماية الثروة الحيوانية وصحة الإنسان، إلى جانب معاقبة الأطباء الذين يمارسون المهنة بشكل خاطئ أو في أماكن غير مرخصة.

القيد والعضوية والانتخابات

شهد الحوار مناقشات مستفيضة حول ضوابط القيد والعضوية، حيث طالب المشاركون بتمييز رسوم القيد بين خريجي الجامعات الحكومية والخاصة، وحذف مسمى المعاهد من مسودة القانون، وإلغاء شرط الكشف الطبي للانضمام للنقابة.

 كما تم التأكيد على حق العضو في التصويت دون ربطه بسداد الاشتراكات، وأن يكون قرار الدعوة للانتخابات حقًا أصيلًا لمجلس النقابة العامة، ومراجعة شروط ضم الأجانب والتنسيق مع المجلس الصحي لإخطار مزاولة المهنة.

الاستثمارات ودعم الشباب

دعا المشاركون إلى تنويع محفظة استثمارات النقابة لتشمل البنوك، العقارات، التكنولوجيا، والأدوية، شريطة موافقة الجمعية العمومية، مع الاستعانة بخبراء دوليين لإدارة هذه الاستثمارات. 

كما اقترحوا تخصيص 10% من العوائد لدعم شباب الخريجين ورفع قيمة المعاشات، وتحديد سقف لغرامات التأديب عند 2000 جنيه لصالح صندوق السرطان.

الهيكل الإداري

تباينت الآراء حول آلية انتخاب الأمين العام والوكيل، مع تأييد مقترح انتخاب أعضاء مجلس النقابة الـ24 في دورة واحدة لضمان استقرار العمل النقابي، ما يعكس حرص النقابة على تطوير العمل الإداري والنقابي بما يتوافق مع مصالح الأعضاء وحماية المهنة.

تمثل الجلسة خطوة مهمة في مسار تحديث القوانين المنظمة لمهنة الطب البيطري في مصر، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية وصحة المواطنين، ويؤكد التزام النقابة بالاستماع لمقترحات الأعضاء ومراعاة حقوقهم، لضمان مهنة أكثر أمانًا وتنظيمًا في المستقبل.