بين مطالب النواب وتطلعات الشارع.. ما الذي ينتظره المواطن من التعديل الوزاري؟

في خضم التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، جاء الإعلان عن تعديل وزاري مع بدايات دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب 2026، ليكون حديث الساعة في الشارع المصري، حيث تتنامى المطالب بشأن تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.

ووسط الحديث عن التعديل الوزاري المحتمل الكشف عنه خلال الساعات المقبلة، يأتي دور مجلس النواب، كونه صوت المواطن، حيث تعالت الأصوات بضرورة التغيير الحقيقي في أداء بعض الوزارات وليس مجرد فقط تغيير أسماء بل أن تكون هناك سياسات جديدة تعمل على تحقيق تطلعات الشارع ونتائج يشعر بها المواطن أولا.

التعديل الوزاري الجديد

حسب أعضاء نواب، فإن المواطن في الشارع ينتظر نتائج على أرض الواقع تمس حياته المعيشية، بدءا من الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار وتحسين الخدمات في ملفي الصحة والتعليم، والإشارة إلى أن التعديل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، هو بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الحكومة في التعاطي مع متطلبات المواطن المعيشية، وترجمة السياسات التي يتم الإعلان عنها إعلاميا إلى واقع يشعر به المجتمع وتحقيق الاستقرار ثم عودة الثقة بين المواطن والحكومة والمؤسسات.

واستطلع "بصراحة"، رأي عدد من أعضاء مجلس النواب، حول التعديل الوزاري الجديد، والأسماء المتداولة لشغل وزارات جديدة، خلال التقرير التالي:

أكدت النائبة مها عبدالناصر، وكيلة لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الحكومة مطالبة من خلال التعديل الوزاري الجديد، أن تضع المواطن على رأس أولوياتها الفترة المقبلة، مشددة على أن الدولة ليست بحاجة إلى تغيير الوجوه فقط ولكن لابد من تغيير السياسات والرؤى لخدمة المواطن وتخفيف الأعباء عليها.

وأضافت عضوة مجلس النواب، أن المواطن أولا لابد أن يكون شعار الحكومة، وتوفير ما يلزم له من حياة كريمة ويخفف عليه من أعباء معيشية، مشددة على أن المواطن ينتظر الكثير من قبل سياسات الحكومة وليس فقط مجرد التعديل أو تغيير منصب وزاري أو دخول أشخاص جدد على المنصب دون أي تغيير.

فيما أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أنها لا يعينيها الأسماء التي تم تداولها لشغل الوزارت، مشددة على أهمية أن تكون هناك سياسات وبرامج موضوعة من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وتساءلت عضوة مجلس النواب، حول إمكانية الحكومة مع تشكيلها الجديد وبرامجها التي سيتم طرحها على خفض الدين العام و فوائد خدمة الدين و الالتزام بحد أقصى لذلك أم لا بخطط قابله للتطبيق، وهل ستكون خططها حقيقية للإصلاح الاقتصادي أم لا؟.

وأكدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن الحكومة أمامها العديد من التحديات، متسائلة هل ستكون جاهزة لمواجهته سواء عل المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، موضحة أن مجلس النواب سيرى وسيطلع على برنامج الحكومة، قائلة:" سنرى هل الحكومة ستأتي بجديد أم أن الأمر مجرد تغيير أسماء".