النائبة زينب بشير تقترح منصة ذكاء اصطناعي لمراقبة المحتوي الضار بالأطفال و الابلاغ عنه

طالبت النائبة زينب بشير عضو  النواب ، بانشاء  منصة ذكاء اصطناعي لمراقبة المحتوي الضار بالأطفال و الابلاغ عنه قائلة : المقترح لا يستهدف هذا المقترح إصدار قانون جديد، وإنما ينطلق من تعديل قانون الطفل القائم وإضافة مواد حديثة تستجيب للتحولات التي فرضها الواقع الرقمي. ويقوم هذا التوجه على البناء على الإطار التشريعي القائم بالفعل، وتفعيله بما يواكب المخاطر المستجدة المرتبطة بالإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وبما يضمن حماية الطفل دون تشتيت المنظومة القانونية أو ازدواج النصوص، مع الحفاظ على فلسفة القانون الأصلية التي تُقدّم مصلحة الطفل الفضلى كأولوية مطلقة.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ،برئاسة النائب احمد بدوي ، وبحضور كلاً من ،وزير الاتصالات، ووزيرة التضامن الاجتماعي، وزير التربية والتعليم 

وإستعرضت عضو مجلس النواب مقترح انشاء كيان تنظيمي  كالتالي :
•    يُقترح إنشاء كيان تنظيمي وطني -او تضمين هذه المهمة في احدي الجهات مثل جهاز تنظيم الاتصالات او خط نجدة الطفل 
•    يكون مختص بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، يتولى تلقي شكاوى الأطفال وأولياء الأمور، وإلزام المنصات الرقمية بإزالة المحتوى الضار خلال مدد زمنية محددة، فضلًا عن إصدار تقارير دورية تقيس مدى التزام الشركات الرقمية بالقواعد والمعايير القانونية. ويعمل هذا الكيان كآلية تنفيذية ورقابية تضمن الانتقال من النصوص التشريعية إلى حماية فعلية على أرض الواقع، مع تعزيز الشفافية والمساءلة في تعامل المنصات مع المحتوى الموجه للأطفال.
وأضافت "بشير" وفي هذا السياق، يبرز تحدي التمويل كعنصر حاسم، حيث يُراعى ألا يُشكّل إنشاء هذا الكيان عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة. وتابعت قائلة : ويمكن معالجة ذلك عبر نماذج تمويل مبتكرة، من بينها فرض رسوم تنظيمية محدودة على الشركات الرقمية الكبرى العاملة في السوق المحلي، أو تخصيص جزء من غرامات المخالفات لتمويل أنشطة الكيان، إلى جانب التعاون مع برامج المسؤولية المجتمعية للشركات والتعاون الدولي الفني. وبذلك يتحقق التوازن بين حماية الأطفال رقميًا، والحفاظ على انضباط الإنفاق العام.
وأشارت " بشير" إلي انه  من الممكن ان يعمل هذا الكيان التنظيمي عبر منصة للذكاء الاصطناعي تقوم هي بهذه الأدوار،  يعني الفلترة و الابلاغ و تحديد المحتوي الغير مناسب، كل هذه العملية يقوم هو بها و يتوقف التدخل البشري علي المراقبة و التعديل الخوارزمي و حماية أمن المنصة مؤكدة أن هذا اقتراح اقل تكلفة حتي و ان بدي غير واقعي و لكن المستقبل قادم بسرعة .
وقالت بشير انها تواصلت مع السفارة الأسترالية بالقاهرة من أجل عقد لقاء لمعرفة تفاصيل والاستفادة من تجربتهم في تنظيم استخدام الأطفال دون ١٦ عام لتطبيقات المحمول**

وإختتمت عضو مجلس النواب قائلة : أن الهدف من كل ذلك ليس محاربة التكنولوجيا، بل تنظيمها بشكل رشيد يحمي الأطفال، ويواكب التطور الرقمي، دون المساس بحرية الابتكار.