وزير الشئون النيابية يقترح حلاً لمشكلة السلع الراكدة بساحات الجمارك بوضع حد زمني للتخزين

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي انعقد في الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد 8 فبراير 2026، برئاسة النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور كل من رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات.

مناقشة الحساب الختامي للجمارك والضرائب العقارية عن 2024/2025

ناقشت لجنة الخطة والموازنة خلال اجتماعها الحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 لكل من مصلحة الجمارك المصرية ومصلحة الضرائب العقارية، وذلك في إطار الدور الرقابي للجنة على الأداء المالي والإداري للجهات الحكومية.

رئيس اللجنة: وجود وزير الشئون النيابية يعزز التنسيق بين الحكومة والبرلمان

استهل النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، الاجتماع بالترحيب بالمستشار محمود فوزي، مؤكدًا أن وجوده على رأس وزارة الشئون النيابية يمثل حلقة اتصال فعالة بين الحكومة ومجلس النواب، بما يعزز التعاون المؤسسي بين السلطتين.

محمود فوزي يهنئ اللجنة بانطلاق الفصل التشريعي الثالث

من جانبه، أعرب المستشار محمود فوزي عن سعادته بالتواجد داخل لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا أنها من أهم لجان البرلمان، حيث تُناقش من خلالها السياسات العامة وتُترجم إلى أرقام وبرامج تنفيذية. كما هنأ رئيس اللجنة وأعضاءها بمناسبة انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.

وزير الشئون النيابية: ملاحظات النواب تصويب للمسارات وليست نقدًا

أكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة تقدر وتحترم وتشجع أعضاء البرلمان، خاصة أعضاء لجنة الخطة والموازنة، على تقديم كافة الملاحظات أثناء مناقشة الحساب الختامي، موضحًا أن الحكومة لا تنظر إلى هذه الملاحظات باعتبارها نقدًا، وإنما تصويبًا للمسارات الإدارية والإجرائية، ويتم البناء عليها لتحسين الأداء.

التزام حكومي بالرد على ملاحظات النواب كتابةً

وردًا على مطالب عدد من أعضاء اللجنة، تعهد الوزير بأن تقوم الحكومة بموافاة اللجنة بردود وافية ومكتوبة على جميع الملاحظات والاستفسارات المثارة، في أقرب وقت ممكن، بما يعزز الشفافية والتعاون المؤسسي.

مقترح بوضع حد زمني للسلع الراكدة في ساحات الجمارك

وفي سياق متصل، تناول الوزير مشكلة السلع الراكدة التي يهملها أصحابها في ساحات الجمارك، مقترحًا دراسة وضع حد زمني أقصى – قد يتراوح بين عامين أو ثلاثة أعوام – بحيث يُعد تجاوز هذه المدة تنازلًا عن ملكية البضائع، بموجب إقرار مسبق من أصحابها، بما يمنح مصلحة الجمارك الحق في التصرف فيها.

تقليص زمن الإفراج الجمركي يزيد الحصيلة وليس العكس

وحول تأثير تقليل زمن الإفراج الجمركي على الحصيلة، أكد المستشار محمود فوزي أن اختصار زمن الإفراج يؤدي إلى زيادة الحصيلة الجمركية، وليس العكس، موضحًا أن الواقع العملي يثبت أن سرعة الإفراج تزيد من حركة التداول وتجذب مزيدًا من التجارة.

تعزيز تنافسية الموانئ المصرية إقليميًا

أشار الوزير إلى أن تقليل زمن الإفراج الجمركي يسهم في رفع تنافسية الموانئ والمنافذ المصرية على المستوى الإقليمي، لافتًا إلى أن ما شهدته مصر من تطور في مجالات الرقمنة والميكنة الآلية أسهم بشكل ملحوظ في تقليص زمن الإفراج الجمركي، مع استمرار الجهود لتقليله أكثر خلال المرحلة المقبلة.

عرض موجز لأداء مصلحة الجمارك وتحقيق المستهدف

واختتم الاجتماع بعرض موجز قدمه رئيس مصلحة الجمارك حول تطور أداء المصلحة خلال العام المالي السابق، موضحًا أن جهود تطوير المنظومة أسهمت في زيادة الحصيلة وارتفاع معدلات الأداء، وتحقيق مستهدفات تجاوزت 111% من المستهدف المعتمد.