وزيرة التخطيط تستقبل وفد "موديز" للتصنيف الائتماني وتستعرض مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد وكالة Moody’s للتصنيف الائتماني، برئاسة السيد مات روبنسون، المدير التنفيذي المساعد لتصنيفات السيادة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لبحث مستهدفات "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" وزيادة التنافسية والإنتاجية لتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام يقوده القطاع الخاص.

مراجعة مسار الإصلاح الاقتصادي منذ مارس 2024
وأوضحت الوزيرة خلال اللقاء تطور مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر منذ مارس 2024، وجهود الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال سياسات مالية ونقدية منضبطة، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة، مؤكدة استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار.

السردية الوطنية: دمج رؤية مصر 2030 مع استراتيجيات قطاعية محدثة
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" التي تُحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على التنمية البشرية والقطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مع إعادة تعريف دور الدولة من منافس إلى منظم ومحفز للاستثمار.

تحول هيكلي في مصادر النمو نحو قطاعات التشغيل والتصنيع
وأبرزت الوزيرة التحسن في مؤشرات النمو والتحول الهيكلي في مصادره لتتركز على الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رغم التحديات التي واجهت بعض القطاعات مثل قناة السويس والاستخراجات والبترول، مؤكدة استهداف تنويع مصادر النمو وزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.

تعظيم العائد من الاستثمارات والبنية التحتية

وأكدت أن الحكومة تعمل على تعظيم العائد من الاستثمارات في البنية التحتية من خلال تحسين الكفاءة المؤسسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، مشيرة إلى توجيه أكثر من 17 مليار دولار من التمويلات التنموية الميسرة لدعم القطاع الخاص منذ عام 2020.

التحول الأخضر ودور الطاقة المتجددة في النمو

وأوضحت "المشاط" أن التحول الأخضر يعد محركًا هيكليًا للنمو، موضحة أن مصر تسير على مسار واضح للوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى نجاح منصة "نُوفّي" في حشد أكثر من 4.5 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة متجددة للقطاع الخاص بقدرة 5.2 جيجاوات.

توقعات النمو وتحسين جودة النمو

وفيما يتعلق بتوقعات النمو، أشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو 5% في العام المالي الماضي، مؤكدة التزام الحكومة بتحسين جودة النمو عبر تعزيز الشفافية والانضباط المالي ورفع الإنتاجية، وليس التركيز فقط على معدلات النمو.