شعبة الأدوية تحذر من أعباء مالية غير عادلة بسبب رسوم التتبع الدوائي

أعلنت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تلقيها شكاوى رسمية من شعبة الصيدليات والمخازن بالإسكندرية، بشأن الرسوم المرتفعة التي تفرضها الشركة المختارة من هيئة الدواء لتوريد أكواد التتبع الدوائي، والتي تمثل أعباء مالية غير عادلة على شركات الدواء المصرية مقارنة بالدول الأخرى.

وأوضحت الشعبة أن محاولات التواصل مع الشركة المعنية لعقد اجتماعات رسمية لم تلقى أي استجابة، ما يثير تساؤلات حول آليات إدارة هذا الملف وغياب الشفافية.

 استدامة الصناعة الوطنية

وأكدت الشعبة أن استمرار فرض هذه الرسوم في ظل غياب بدائل تنافسية يعكس حالة من الاحتكار غير المبرر، خاصة مع وجود شركات قادرة على تقديم الخدمة نفسها بأسعار أقل وبشروط أكثر توازنًا، بما يدعم استدامة الصناعة الوطنية.

وأشارت لجنة التتبع الدوائي بالشعبة إلى عزمها التحرك عبر القنوات القانونية والمؤسسية للتصدي لأي ممارسات قد تلحق ضررًا بشركات الدواء أو ترفع التكاليف بشكل غير مبرر.

تقديم الخدمة بكفاءة أعلى

كما تساءلت الشعبة عن أسباب عدم إتاحة الفرصة لدخول شركات منافسة ضمن منظومة التتبع الدوائي، رغم تقديم بعض الشركات لعروض فنية وتجارية قادرة على تقديم الخدمة بكفاءة أعلى وتكلفة أقل تصل إلى نحو ربع تكلفة الشركة الحالية.

إنجاح منظومة التتبع الدوائي

وشددت الشعبة على حرصها على التعاون مع جميع الجهات المعنية لإنجاح منظومة التتبع الدوائي، وضمان جودة الدواء، وحماية المريض، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، في إطار الشفافية والمنافسة العادلة دون تحميل الصناعة أعباء غير مبررة.

حماية قطاع الدواء

وأعربت الشعبة عن ثقتها في دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، والجهات الرقابية المختصة بالدواء، في حماية قطاع الدواء المصري وضمان عدم الإضرار بالمريض أو الصناعة الوطنية.