مصانع الدواء تواجه قواعد جديدة.. هيئة الدواء تعلن تغييرات مفاجئة لصناعة الدواء

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعاً مع عدد من ممثلي غرفة صناعة الدواء برئاسة الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء المصرية، لمناقشة قرار تجديد الاشتراطات الفنية للمصانع، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير المنظومة الرقابية والارتقاء بمستويات الجودة والسلامة في قطاع الصناعات الدوائية.

طوير المنظومة الرقابية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي

 يهدف القرار إلى ترسيخ الالتزام المستدام باشتراطات التصنيع الجيد (GMP) والمعايير التنظيمية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي للمصانع، وتعزيز الامتثال للضوابط الرقابية، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والفاعلية والسلامة للمستحضرات الدوائية المتداولة بالسوق المصري. 

شراكة استراتيجية بين هيئة الدواء وغرفة صناعة الدواء

وأكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغاً بتعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي، والعمل المستمر على تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية بما يواكب المتغيرات العالمية، ويسهم في دعم استدامة الصناعات الدوائية الوطنية، مشدداً على أن تطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة يمثل ركيزة أساسية لضمان سلامة وفعالية الدواء، وحماية صحة المواطنين. 

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن القرار يأتي متسقاً مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، ويدعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، ويحفز الاستثمار في تطوير البنية التصنيعية والارتقاء بالقدرات الفنية والتكنولوجية.

القرار يدعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية عالميًا

 وأعرب ممثلو غرفة صناعة الدواء المصرية عن تقديرهم لجهود هيئة الدواء المصرية في تطوير المنظومة التنظيمية والرقابية، وحرصها المستمر على دعم الصناعة الوطنية وتذليل التحديات أمام المصنعين، مؤكدين أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق الدوائي، وتعزيز جودة المنتجات، ورفع تنافسية الدواء المصري محلياً وإقليمياً ودولياً.

 واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذا القرار يتمثل في حماية صحة المواطن، وضمان توافر دواء آمن وفعال بجودة عالية، بما يعزز الثقة في المنظومة الدوائية الوطنية.