نائبة وزيرة التضامن تشارك في حدث جانبي بنيويورك حول التنمية الاجتماعية والعدالة

شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي عُقد تحت عنوان "نحو تنمية اجتماعية شاملة في إطار من العدالة الاجتماعية"، والذي نظمته جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كحدث جانبي ضمن فعاليات الدورة الـ64 للجنة التنمية الاجتماعية المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 2 إلى 10 فبراير 2026.

تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب لتعزيز الحوار العربي الدولي

ويأتي تنظيم الحدث تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في دورته الـ45، الذي رحّب بالمبادرة المصرية–الأردنية المشتركة لتنظيم هذا الحدث، بهدف تسليط الضوء على الجهود العربية والدولية في مواءمة العمل مع "إعلان الدوحة" وتعزيز الحوار العربي الدولي لتطوير سياسات شاملة وتعزيز الشراكات وتبادل أفضل الممارسات بين الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية.

“إعلان الدوحة” وثيقة سياسية مرجعية لتعزيز العدالة الاجتماعية

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أن إعلان الدوحة الذي تم اعتماده خلال القمة العالمية للتنمية الاجتماعية، يمثل توجهًا استراتيجيًا لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة عبر تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتطوير السياسات الرعائية، مشيرة إلى أن الإعلان يُعد وثيقة سياسية مرجعية ترسم خارطة طريق دولية لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم العدالة والمساواة.

توطين الحلول وتفعيل الشراكات لتطبيق مبادئ الإعلان على أرض الواقع

وأوضحت نائبة وزيرة التضامن أن فعالية الإعلان تكمن في آليات تنفيذه التي يجب أن ترتكز على توطين الحلول المبتكرة وتفعيل الشراكات العابرة للحدود، لضمان تحويل المبادئ إلى مكتسبات ملموسة تسهم في تمكين الفئات الهشة وتطوير الهياكل الاجتماعية بما يواكب تطلعات الأجيال القادمة.

الرؤية العربية المشتركة للحماية الاجتماعية الشاملة

وأشارت صاروفيم إلى أن الرؤية العربية المشتركة تنطلق من إدراك أن الحماية الاجتماعية الشاملة تشكل ركيزة أساسية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان عدم ترك أحد خلف الركب، بما يتوافق مع الالتزامات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

مصر نموذج وطني لتطبيق سياسات الحماية الاجتماعية والعدالة

واستعرضت نائبة الوزيرة تجربة مصر كنموذج وطني يحقق هذه الرؤية من خلال سياسات وبرامج متكاملة تقودها الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ العدالة الاجتماعية ودعم التنمية الشاملة.

ربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي

وأوضحت أن الحكومة المصرية أطلقت المنظومة المالية الاستراتيجية بشراكة بين أكثر من 34 جهة، كما عززت الحماية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتم تعديل قانون العمل لضمان حقوق العمال واستمرارية العمل وزيادة الإنتاج، إضافة إلى تبني رؤية استثمارية طموحة في رأس المال البشري عبر البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

ختام الكلمة: التنمية الاجتماعية الشاملة “عقد اجتماعي جديد”

وفي ختام كلمتها، شكرت نائبة وزيرة التضامن المملكة الأردنية الهاشمية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تنظيم الحدث بالشراكة مع UNFPA وUNDP وArab Gulf Programme for Development، مؤكدة أن التنمية الاجتماعية الشاملة هي عقد اجتماعي جديد يتطلب تعاون الدول والمجتمعات والقطاع الخاص لخلق بيئة يسودها الإنصاف، مشددة على أن التنمية بلا عدالة نمو هش، والعدالة بلا تنمية لا تحمي من الفقر.