صادرات المعادن المصرية تقفز لـ273% خلال 2025 وتصل إلى 191.2 مليون دولار

حقق صادرات المعادن المصرية أداءً قياسيًا خلال 2025، لتصل إلى 191.2 مليون دولار، مقارنة بنحو 70 مليون دولار خلال عام 2024، مسجلاً أعلى معدل نمو بين القطاعات الهندسية بنسبة 273%، مدفوعًا بالطلب المتزايد على منتجات الطاقة والبنية التحتية في الأسواق العالمية، وفقًا بيانات المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

تنوع الصادرات وعدم اعتماد القطاع على نشاط واحد فقط

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن هذا النمو يعكس تنوع الصادرات وعدم اعتماد القطاع على نشاط واحد فقط، ويؤكد اتساع قاعدة النمو داخل الصناعات الهندسية، وتحسين تنافسية المنتج المصري، ودخول أسواق تصديرة جديدة.

ويشكل قطاع المعادن جزءًا أساسيًا من التكامل الصناعي والتصديري المصري، حيث يسهم في دعم قدرات المصانع المحلية وربطها بسلاسل الإمداد العالمية.

وضمت قائمة أكبر عشرة أسواق مستقبلة للصادرات الهندسية المصرية جاءت كلًا من السعودية وبريطانيا وتركيا والإمارات والعراق، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وليبيا والجزائر، وهو ما يعكس مزيجًا متوازنًا بين الأسواق العربية والأوروبية والدولية.

خطة المجلس التصديري للصناعات الهندسية خلال 2026

وحول خطة المجلس خلال 2026 كشف الصياد عن خريطة طريق شاملة تستهدف رفع صادرات القطاع إلى نحو 7.5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة، من خلال تبني رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على تنويع الفرص التصديرية والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها مكونات السيارات، والحافلات، والآلات والمعدات الثقيلة، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية، وأضاف أن الخطة تعتمد على فتح آفاق هندسية جديدة اعتبارًا من عام 2026، مع استهداف تحقيق نمو سنوي مستدام بنحو 15%، بما يدعم موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات الهندسية.

وتشمل الخريطة تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لاختراق أسواق «الميركوسور» وفتح أسواق تصديرية جديدة في دول أمريكا اللاتينية، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتج المصري. كما ترتكز الاستراتيجية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة عبر تعزيز الإنتاج المحلي واستبدال الأجزاء المستوردة بمكونات هندسية مصرية الصنع، بما يرفع تنافسية المنتج النهائي ويعمّق التصنيع المحلي.

ترسيخ الثقة في الجودة الوطنية

وأضاف أن الخطة ترتكز على إبراز هوية المنتج المصري من خلال إطلاق حملات ترويجية تحت شعار «العلامات التجارية المصرية» لترسيخ الثقة في الجودة الوطنية داخل الأسواق العالمية، وفي هذا السياق، يعمل المجلس على تفعيل الشراكات مع الشركات الدولية العاملة في مصر لتمكين نفاذ المكونات الهندسية المحلية إلى سلاسل الإمداد العالمية باعتبارها «محلية الصنع»، إلى جانب ترسيخ مفهوم الشراكة التنموية مع الأسواق الدولية بدلًا من علاقة المورد والمستهلك، بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد.

وأوضح الصياد أن كما تولي الخطة اهتمامًا خاصًا بالامتداد الاستراتيجي في القارة الأفريقية من خلال تكثيف البعثات التجارية والمعارض المتخصصة، باعتبار أفريقيا أحد أهم محاور العمق الاستراتيجي الأول للصادرات الهندسية المصرية خلال المرحلة المقبلة.