وزيرة التخطيط تستقبل وفد البنك الدولي لمناقشة تعزيز التنمية والاستثمار المناخي

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد البنك الدولي برئاسة السيدة غالينا أندرونوفا فينسيليت، نائب رئيس البنك الدولي لشئون سياسة العمليات والخدمات القُطرية، لمناقشة ملفات التعاون بين مصر ومجموعة البنك، بحضور قيادات البنك الدولي ومسؤولين من الوزارة.

مناقشة مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى

بحث الجانبان مشروع إدارة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى (GCCC)، والذي يهدف إلى خفض انبعاثات الهواء والمناخ في القطاعات الحيوية وتعزيز القدرة على مواجهة تلوث الهواء، بتمويل إجمالي 200 مليون دولار من البنك الدولي ومنحة 9.3 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية (GEF). وأكدت الوزيرة أهمية مشاركة القطاع الخاص في أجندة التنمية الشاملة للدولة.

ملفات التعاون الأخرى ومبادرات الاستثمار المناخي

تطرقت المباحثات إلى استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، وتقرير جاهزية الأعمال B-Ready، واستراتيجية الاقتصاد الأزرق، بالإضافة إلى مبادرة صناديق الاستثمار المناخي (CIF) وبرنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، حيث تم اختيار مصر للمشاركة في البرنامج مع التركيز على الزراعة الذكية مناخيًا والصناعات الزراعية والنظم البيئية الساحلية.

تأكيد على عمق الشراكة مع البنك الدولي

أوضحت الوزيرة أن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الدولي وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى العلاقات الممتدة منذ عام 1959 ودور البنك في دعم التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مصر.

السردية الوطنية للتنمية الشاملة والتحول الأخضر

تطرقت الوزيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الشاملة باعتبارها إطارًا جامعًا يربط الطموح بالسياسات والتنفيذ، ويستهدف النمو المستدام والشامل مع التركيز على القطاعات عالية الإنتاجية. كما أكدت أن التحول الأخضر محور أساسي في السردية، ويشمل دمج الاستدامة البيئية في كافة القطاعات مع التركيز على المدن القادرة على التكيف مع المناخ والنمو منخفض الانبعاثات.

دور البنك الدولي كجهة معرفية

أشارت الوزيرة إلى دور البنك الدولي كشريك معرفي رئيسي في إعداد السردية الوطنية، مع مشاركة أكثر من 100 خبير عبر 6 مجموعات عمل متخصصة، وأن السردية تتضمن خطة متوسطة الأجل بمؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات والجهات الحكومية.

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026

استعرضت الوزيرة الركائز والمؤشرات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026، والتي تستهدف استثمارات بقيمة 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مع وصول استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من الإجمالي، مقابل 37% للاستثمارات العامة، مع الالتزام بسقف للاستثمارات العامة.

تمويل سياسات التنمية ومحاور الإصلاح

أوضحت الوزيرة أن الحكومة اتفقت مع البنك الدولي على مصفوفة لسياسات التنمية تتماشى مع الإصلاحات الهيكلية، وتعالج ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بناء المرونة المالية والاقتصادية، ودعم التحول الأخضر عبر تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والتوسع في الطاقة المتجددة.

ختام اللقاء وتأكيدات البنك الدولي

شهد اللقاء تأكيد الجانبين على أهمية استمرار التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمارات المناخية في مصر، مع التأكيد على أهمية الشفافية والحوكمة وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.