بعد موافقة الشيوخ.. نقيب الأطباء لـ «بصراحة»: مناقشة القانون دون الرجوع لنا إهدار لصوت النقابة

في أعقاب موافقة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أسباب رفض النقابة لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018. وأوضح أن المشروع يحتوي على نقاط جوهرية تعارضها النقابة، ولم يجر حوله أي حوار مجتمعي أو استشارة مسبقة للنقابة.

 تجديد الرخصة كل خمس سنوات

وأشار عبد الحي خلال تصريحات خاصة  لـ «بصراحة» أن أهم نقاط الاعتراض تتعلق بـ تجديد الرخصة كل خمس سنوات، وهو إجراء لم يحدث في أي منشأة طبية، حتى الخاصة، حيث يتم منح الرخصة وفق معايير إنشائية وتجهيزات طبية، مع متابعة الاعتماد السنوي لضمان الجودة، وليس إعادة الترخيص.

وأضاف أن أي هدف من تجديد الرخصة، سواء لضمان الجودة أو غيره، يجب أن يكون من اختصاص هيئة الاعتماد والرقابة التي تقيم أداء المنشآت وفق معايير معتمدة مثل ISO والجهاز القومي للرقابة، وليس عبر الترخيص الدوري.

 توفيق أوضاع المستشفيات الجامعية

كما أعرب عبد الحي عن اعتراضه على بند توفيق أوضاع المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أنه مكتوب بطريقة فضفاضة تشمل المستشفيات القديمة والجديدة معًا، ما يصعب تطبيقه عمليًا، خاصة فيما يتعلق بالمعايير الإنشائية مثل زيادة مساحة غرف العمليات، مؤكدًا أن المباني القديمة والأثرية مثل القصر العيني أو الدمرداش أو الحسيني الجامعي لا يمكن تعديلها بهذه الطريقة.

وأكد نقيب الأطباء أن النقابة ستعقد ورشة عمل يوم الأحد القادم لدعوة المتخصصين والخبراء لإعداد توصيات واضحة حول مشروع القانون، سيتم إرسالها لمجلس الشيوخ، وإذا اعتمدت، سترفع لمجلس النواب.

واختتم عبد الحي حديثه بالقول: من الغريب جدًا أن يتم مناقشة مشروع قانون له علاقة بالنقابات المهنية دون أخذ رأيها المسبق، وهذا يتعارض مع الدستور ويضع مصلحة الأطباء والقطاع الصحي في خطر.

الشؤون النيابية: رأي النقابات غير إلزامي 

من جهتها، أوضحت الحكومة عبر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن أخذ رأي النقابات المهنية غير إلزامي دستورياً في هذا القانون، لكنها ستستمر في التواصل مع نقابة الأطباء تقديرًا لأهمية رأيهم وحرصًا على التوافق المجتمعي.