شراكة مصرية تركية لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد عالميًا

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر وتركيا، مشددًا على ضرورة التوجه نحو التصنيع المشترك والتعاون الثلاثي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وذلك خلال كلمته بافتتاح الملتقى السنوي الـ23 لمجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية والبورصات السلعية واتحادها العام التركي (TOBB)، المنعقد صباح اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، بفندق ريكسوس العلمين.

تحديات في سلاسل الإمداد

وأشار الوكيل إلى أن العالم يشهد متغيرات غير مسبوقة تشمل ضغوطًا مالية، وتحديات في سلاسل الإمداد، ومخاوف تتعلق بالأمن الغذائي والمائي والطاقة، إضافة إلى تحولات جيوسياسية متسارعة، ما يتطلب من القطاع الخاص ومؤسساته، وفي مقدمتها الغرف التجارية، التحرك المشترك لتقليل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد تحولات كبرى، من أبرزها:

1-التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة

2-انتقال مراكز الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الشرق

3-التحول التكنولوجي من المادي إلى الرقمي

4-تحولات ديمغرافية لصالح الدول الشابة

5-تحديات ندرة المياه وتغير المناخ

استغلال الموقع الجغرافي لمصر وتركيا

ودعا الوكيل إلى استغلال الموقع الجغرافي لمصر وتركيا في شرق البحر المتوسط، باعتبارهما بوابة لثلاث قارات، لتسهيل التجارة وإزالة الحواجز، وتوسيع الشراكات الصناعية، بما يعزز القدرة التنافسية ويحقق تكامل المزايا النسبية بين البلدين.

كما شدد على أهمية الربط الصناعي بين الجانبين عبر تبادل مكونات ومستلزمات الإنتاج، لزيادة نسب المكون المحلي المصري والتركي، إلى جانب بناء تحالف مشترك في قطاع الإعمار داخل أفريقيا ودول الجوار مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان، مستفيدين من خبرات شركات المقاولات في البلدين.

دعم التعاون الثلاثي 

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الآليات التمويلية الإنمائية المتاحة للشراكة، والتي تتجاوز 22 مليار يورو، إضافة إلى برامج الاتحاد الأوروبي والغرف الإقليمية والدولية، بما يدعم التعاون الثلاثي ويعزز التكامل الاقتصادي.

واقترح الوكيل الاتفاق على برامج عمل تنفيذية تستند إلى الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، مع آليات متابعة دورية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.