وداعًا لتعقيد العلاج على نفقة الدولة.. «الصحة» تطلق دليلًا جديدًا ينهي فوضى القرارات ويسرع العلاج

في خطوة تستهدف ضبط واحدة من أكثر المنظومات الطبية ارتباطًا بحياة ملايين المرضى، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إصدار النسخة الأولى من «دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة يناير 2026»، بهدف توحيد الإجراءات وإنهاء التباين الإداري بين المستشفيات والمجالس الطبية.

تطبيق التأمين الصحي الشامل 

وأكد الوزير أن العلاج على نفقة الدولة يمثل طوق نجاة لغير القادرين، وركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، خاصة خلال الفترة الانتقالية لحين استكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الدليل الجديد يستهدف تبسيط خطوات إصدار القرارات وتسريع حصول المرضى على الخدمة دون تأخير أو تعقيدات.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدليل يتضمن شرحًا تفصيليًا لدورة العمل، بدءًا من رفع الملفات الطبية المعتمدة وتقارير اللجان الثلاثية، وصولًا إلى إصدار القرار، بما يضمن وضوح المسار الإداري والطبي لكل حالة.

ويشمل الدليل معايير طبية موحدة تحدد الفحوصات المطلوبة لكل تخصص، من الجراحة العامة وأمراض الدم والأورام والكلى والرمد، بما يقلل الأخطاء ويسرع اتخاذ القرار العلاجي، إلى جانب دعم التخصصات الدقيقة مثل جراحات القلب والصدر، الأشعة التداخلية، زراعة النخاع، وعلاج الأورام بالكيماوي والإشعاعي والتصلب المتناثر.

وصول الدعم الطبي لمستحقيه

كما ينظم الدليل إجراءات تجديد قرارات العلاج، عبر تحديد مستندات وفحوصات واضحة، بما يضمن استمرارية الخدمة ومنع تعطّل المرضى بين المواعيد الإدارية، وأكد الدكتور محمد العقاد، مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن الدليل يمثل «خريطة طريق» موحدة للمجالس والمستشفيات، تسهم في تقليل زمن الانتظار وضمان وصول الدعم الطبي لمستحقيه بكفاءة وعدالة.

وتراهن وزارة الصحة على أن يشكل الدليل الجديد نقطة تحول حقيقية في إدارة العلاج على نفقة الدولة، عبر الانتقال من الاجتهادات الفردية إلى نظام مؤسسي واضح، يضع سرعة إنقاذ المريض وجودة الخدمة على رأس الأولويات.