وزير المالية يكشف تفاصيل مشروع قانون الضريبة العقارية وتسهيلات حدود الإعفاء

أكد أحمد كوجك وزير المالية، أن قانون الضريبة العقارية قائم منذ عام ٢٠٠٨، وأن ما تم تقديمه من مشروع حالي هو بمثابة حزمة من التسهيلات تهدف لخفض الأعباء على المواطن حيث إن مشروع القانون يتضمن عدد كبير من التسهيلات الضريبية بما فيها زيادة كبيرة في حدود الإعفاء مقارنه بما هو مطبق حالياً.

واستضافت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أحمد كوجك وزير المالية، بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، ونواب رئيس الحزب والأمناء العام المساعدين للحزب، وعدد من قيادات الحزب، ورؤساء اللجان النوعية المعنية بمجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن مشاركة قيادات وزارة المالية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة.

التسهيلات الضريبية

واستعرض اللقاء عرضًا شاملًا من وزير المالية حول آليات عمل الوزارة و أولوياتها وأهدافها وكذلك الاطلاع على حزم الحوافز و التسهيلات الضريبية المقدمة للمواطنين و مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة، بداية من مواجهة تحديات التنمية، وصولًا إلى التشريعات والسياسات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

و أكد أحمد كوجك وزير المالية، أن التنسيق والتشاور مع الحزب يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام، لافتًا إلى أن الحكومة حريصة على دفع النشاط الاقتصادي وتقديم التسهيلات لمجتمع الاعمال وتحسين جودة الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

ولفت وزير المالية، إلى أن التسهيلات الضريبية المقترحة تهدف إلى تعديل والتعامل مع الصورة الذهنية الحالية بسبب بعض المشكلات في التطبيق العملي، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته، وفي هذا الإطار، أعلن عن إطلاق أول تطبيق إلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية وكذلك لمصلحة الضرائب المصرية لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، فضلاً عن إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية مميزة في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والساحل الشمالي، إلى جانب إطلاق “كارت التميز” لتقديم خدمات ضريبية خاصة.