وزارة المالية تطرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي

أعلنت وزارة المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وطرحها للحوار المجتمعي، في إطار توجه الدولة نحو دعم الممولين وتعزيز مناخ الثقة بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب، بما يسهم في تشجيع الامتثال الطوعي ودعم النشاط الاقتصادي.

أهداف الحزمة الجديدة

وتهدف الحزمة الجديدة إلى مساندة الممولين الملتزمين من خلال تقديم إجراءات وتسهيلات عملية تساعد على الاستمرار في الالتزام الضريبي، وتدعم النمو، وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية وتبسيط المنظومة الضريبية.

مشاركة مجتمعية في صياغة السياسات

وأكدت الوزارة أن باب المشاركة مفتوح أمام المواطنين وأصحاب الأعمال لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم حول الحزمة الثانية، عبر استبيان إلكتروني مخصص لهذا الغرض، على أن يتم دراسة جميع المقترحات المقدمة بمنتهى الجدية، تمهيدًا للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين دعم الممولين وتعظيم موارد الدولة.

تعزيز الثقة والامتثال الطوعي

وتسعى وزارة المالية من خلال هذه الحزمة إلى تعزيز الثقة المتبادلة مع الممولين، وترسيخ مبدأ الشراكة، بما يشجع على الالتزام الطوعي ويحد من النزاعات الضريبية، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار المنظومة الضريبية وزيادة كفاءتها.

دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي

ويأتي طرح الحزمة للحوار المجتمعي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية للدولة.

دعوة مباشرة للمشاركة

ودعت وزارة المالية جميع المهتمين إلى المشاركة الفعالة في الحوار المجتمعي وتقديم مقترحاتهم بشأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، من خلال الاستبيان الإلكتروني المتاح عبر الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGXEVxHQnxKFrD-Jt3our6qmN4YtQMFxpAfjQgry8EdjIzqA/viewform?usp=dialog