التقسيط يسيطر على البيوت المصرية .. 17 مليار جنيه لشراء الأجهزة الكهربائية

حصل المصريون على تمويلات بقيمة 17.1 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يمثل 19.6% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي في السوق المصرية.

نشاط التمويل الاستهلاكي

وكشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء 10.8 مليون عميل خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، حصلوا على تمويلات بقيمة 87.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 3.8 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 55.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وسجل النشاط معدل نمو قدره 186.8% في عدد العملاء، و58.4% في قيمة التمويلات، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

شراء السلع والخدمات

ويُقصد بالتمويل الاستهلاكي كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل اللازم لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع سداد قيمتها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، سواء من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أي من وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي المصري.

ويحقق التمويل الاستهلاكي العديد من الفوائد الاقتصادية، إذ يسهم في زيادة الطلب على السلع المعمرة والمعدات الاستهلاكية، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الإنتاج وربحية الشركات. 

تحسين مستوى معيشتهم

كما يساعد المستهلكين على تحسين مستوى معيشتهم، وتمكينهم من شراء سلع لا يمكن اقتناؤها بالدفع الفوري، فضلًا عن تحسين قدرتهم على تخطيط الإنفاق.

وعلى مستوى الاقتصاد القومي، تسهم آليات التمويل الاستهلاكي في تنشيط الطلب المحلي، وزيادة معدلات الاستثمار والتشغيل، ودعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تعزيز قدرة الأسر على التخطيط المالي والادخار والاستخدام الأمثل للموارد.
 

قوانين التمويل العقاري

ويغطي نشاط التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات، باستثناء تلك الخاضعة لقوانين التمويل العقاري، أو التأجير التمويلي، أو التخصيم، أو التمويل متناهي الصغر، وكذلك شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.

وتشمل السلع المقدمة من شركات التمويل الاستهلاكي المركبات بمختلف أنواعها، وسيارات الركوب، والسلع المعمرة، وعلى رأسها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.