تحت قبة البرلمان الجديد.. قوانين وتشريعات واتفاقيات دولية تنتظر الحسم

وسط ترقب لبدء الجلسات الفعلية لمجلس النواب الجديد، برئاسة المستشار هشام بدوي، ينتظر البرلمان عدد من التشريعات والاتفاقيات الدولية لمناقشتها وحسمها، خاصة فيما يتعلق بالشارع ويمس حياة المواطن، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم والمحليات والكهرباء والضريبة العقارية.

وفاز النائب المستشار هشام بدوي، برئاسة مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث لمدة خمس سنوات، حيث وبلغ عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم 570 نائبًا، ولا يوجد صوت باطل، وحصل المستشار هشام بدوى على 521 صوتًا، فيما حصل منافسه محمد سامي الإمام على 49 صوتًا.

كما أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن انتخاب النائبين المهندس عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة، والدكتور محمد الوحش عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، لمنصبي وكيلي المجلس خلال الفصل التشريعي الثالث (2026-2031).

ويعاود المجلس الجديد، لجلساتها، في فصله التشريعي الأول، من دور الانعقاد الثالث، بعد انتهاء الأعضاء الجديد من التدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث من المقرر أن يناقش تقارير اللجان النوعية المختلفة، على رأسها تقرير لجنة الشئون الاقتصادية بالتعاون مع مكاتب لجان الشئون الصحية والإسكان والمرافق العامة والتعمير والتضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الهمم والعلاقات الخارجية قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

تشريعات وقوانين على طاولة البرلمان

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب كانت قد بدأت برنامجها لتدريب الأعضاء الجدد من النواب المنتخبين والمعينين على الممارسة البرلمانية، وذلك قبل انطلاق فعاليات جلسات مجلس النواب الجديد 2026.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب فور بدء جلساتها، تقرير لجنة الصناعة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بين بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر بين حكومة مصر وكوريا، إضافة إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» لمشروع توفير سفينة دعم الغوص.

ومن التشريعات التي تلقى اهتماما كبيرا لدى المواطن في الشارع، قانون الإيجار القديم، وما حمله من جدال كبير بسبب بعض مواده خاصة مادة "الطرد" والتي أثارت حفيظة المواطنين، إضافة إلى قانون المحليات، إضافة إلى التعديلات التي أقرها مجلس الشيوخ بشأن قانون الكهرباء، والتي تهدف إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب حاسم يجمع بين الردع (عقوبات مغلظة) والعدالة التصالحية (إتاحة الفرصة للتصالح وسداد مستحقات الدولة)، حيث ُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه (أو إحداهما) كل موظف قام بـ توصيل الكهرباء لأفراد أو جهات بالمخالفة للقانون والعلم بوقوع مخالفة توصيل ولم يبلغ السلطات المختصة. والامتناع عمداً عن تقديم خدمات الكهرباء المرخص بها دون عذر قانوني. وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ويُلزم الموظف برد مثلي (ضعف) قيمة التيار المستولى عليه، وإذا تمت السرقة عبر التدخل العمدي في العدادات أو أجهزة التوزيع، تزداد العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى 2 مليون جنيه.

كما يأتي مشروع قانون تعديلات قانون الضريبة العقارية على رأس مشروعات القوانين لدى مجلس النواب، لاسيما وأن مجلس الشيوخ يناقش التعديلات حاليا ومن المنتظر أن تحال إلى البرلمان الفترة المقبلة، حيث يأتي مشروع القانون ضمن نهج إصلاحي تتبناه الدولة الإعادة ضبط المنظومة الضريبية على العقارات المبنية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة الاجتماعية ومتطلبات الاستدامة المالية للدولة ويتطلق المشروع من إدراك بأن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية واتساع الرفعة العمرانية تستلزم تحديث الإطار الحاكم للضريبة المشار إليها ليواكب الواقع المتجدد ويعالج ما كشف عنه التطبيق من إشكالات في إجراءات الحصر والتقدير والطعن، ومن ثم يستهدف المشروع إعادة تنظيم آليات التنفيذ بما يعزز الثقة بين المكلف والإدارة، ويضمن اتساق المنظومة الضريبية مع مبادئ الشفافية والانضباط.