وزير السياحة يختتم زيارته الرسمية مدريد بعقد عدداً من اللقاءات الإعلامية

اختتم السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، زيارته الرسمية للعاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، بعقد سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي كبرى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الإسبانية.
 

خلال اللقاءات، استعرض الوزير ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية متنوعة وفريدة تلبي اهتمامات وأذواق مختلف السائحين، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الحالية للوزارة تحت شعار: "مصر.. تنوع لا يُضاهى"، تهدف إلى إبراز هذا التنوع والثراء، لتكون مصر المقصد السياحي الأول عالميًا من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية.

وأشار الوزير إلى أن مصر حققت خلال عام 2025 نموًا غير مسبوق في أعداد السائحين الوافدين، حيث استقبلت نحو 19 مليون سائح، بزيادة قدرها 21% مقارنة بعام 2024، مما يعكس الثقة المتزايدة في المقصد المصري دوليًا. ومن المتوقع استمرار هذا النمو خلال العام الجاري، خاصة مع الجهود الترويجية المبذولة والنهوض بالقطاع السياحي الحيوي.

وأوضح الوزير أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتشجيع الاستثمار السياحي، خاصة في القطاع الفندقي، لزيادة عدد الغرف الفندقية واستيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية.

كما لفت فتحي إلى اهتمام السائحين الإسبان بالمقصد السياحي المصري، خاصة السياحة الثقافية، مشيرًا إلى إمكانية تصميم برامج سياحية تجمع بين عدة منتجات سياحية في تجربة واحدة، بما يتيح للسائح الاستمتاع بتنوع المواقع والخدمات السياحية في مصر.

وشدد الوزير على نجاح المتحف المصري الكبير منذ افتتاحه الرسمي في 1 نوفمبر الماضي، بحضور جلالة ملك إسبانيا، حيث بلغ متوسط أعداد زواره 15 ألف زائر يوميًا، مؤكّدًا أن الوزارة تسعى لتحسين التجربة السياحية في المتاحف والمواقع الأثرية، مع الالتزام بالحفاظ على الأثر دون المساس به. 

وقد شهدت المتاحف والمواقع الأثرية المصرية زيادة في الإقبال خلال عام 2025، حيث سجلت 18.6 مليون زيارة للسائحين الأجانب (باستثناء متحفي القومي للحضارة والمصري الكبير)، بزيادة قدرها 33.5% مقارنة بعام 2024.

وأشار الوزير إلى أن المعارض المؤقتة للآثار المصرية بالخارج تعد وسيلة مهمة للترويج للسياحة الثقافية، إذ تساهم في تعريف السائحين بالحضارة المصرية وخلق الرغبة لديهم لزيارة مصر، بالإضافة إلى التعرف على مقوماتها السياحية الأخرى.

كما تناول الوزير جهود الدولة المصرية في استرداد القطع الأثرية المهربة أو التي خرجت بطرق غير مشروعة، حيث تمكنت مصر خلال عام 2025 من استعادة العديد من القطع الأثرية بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الدولة ومع دول ومؤسسات دولية، مؤكدًا التزام مصر بالحفاظ على تراثها وصون آثارها، وترسيخ الاعتراف الدولي بحقها في استعادة ممتلكاتها الحضارية.