التربح وتزوير المستندات.. براءة 4 متهمين من قضية فساد الأوقاف الكبرى

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار علي محمد عمر الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤف زهران، وخالد فخري الشلقامي ببراءة 4 متهمين بالتربح وتزوير الأوراق والمستندات في القضية المعروفة إعلاميا "قضية فساد الأوقاف الكبرى."

اقرأ أيضا: «ولعت في نفسها».. وفاة ربة منزل محترقة داخل شقتها بالجيزة

وضمت القضية في الدعوى رقم 2969 لسنة 2019 جنايات التجمع الخامسالمتهمين: «ماجد غالب محمد، وآمنة على أحمد، جمال حسين حسن حسين، وزكريا عبد الحميد مرسى إبراهيم».

واتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم موظفين عموميين، الأول رئيس مجلس الإدارة، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية إحدى الجهات العامة المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع بدون حق على منفعة شرائه قطعة الأرض المبينة وصفة بالتحقيقات التابعة لوقف عند حسن الأنصاري الشهير بوقف سيدي كرير بأن وقعا الثانية والثالث واعتمد الأول مذكرة إدارة الاستبدال المؤرخة 13 يوليو2009 المتضمنة نتيجة جلسة الممارسة المؤرخة 9 يونيو2009التي أجرتها هيئة الأوقاف المصرية لبيع قطعة الأرض مع المتهم الرابع تفيد على خلاف الحقيقة وصوله لسعر يزيد على السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال بالهيئة وجاء توقيع الثانية والثالث بما يفيد صحة بيانات المذكرة وموافقتهم على حصول البيع واعتمدها الأول بما يفيد إيقاع البيع مع علمهم بذلك قاصدین تظفير المتهم الرابع بمنفعة شراء الأرض بغير حق مما مكنه من شرائها بدون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضا: بسبب «شواية».. مأساة أسرة ماتت مُتفحمة في شقة بـ6 أكتوبر

كما أنهم بصفتهم ارتكبوا وآخرون حسنوا النية تزويرة في محرر رسمي هو مذكرة إدارة الاستبدال المؤرخة 13يوليو2009 المتضمنة نتيجة جلسة الممارسة المؤرخة 9 يونيو2009 المشار إليها بوصف الانتقام السابق حال تحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أخبرت المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 120 جنيها للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيها للمتر المربع .

وأضافت التحقيقات أن الأخير حرر بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغایرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسی، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما واعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموها إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بالإعمال آثارها في الحصول بغير حق للمتهم الرابع على منفعة شراء الأرض على النحو المبين بالتحقيقات.