رئيس هيئة تنمية الصعيد يشارك في ورشة عمل لتقييم الأثر التشريعي

شارك اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، في ورشة العمل الخاصة بالتحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته في 2018. جاءت الورشة ضمن مشروع تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الزراعة بصعيد مصر، المنفذ من مؤسسة إنروت للتنمية، بتمويل من سفارة هولندا في مصر، بحضور ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والبرلمان والمنظمات الدولية والخبراء الزراعيين.

مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة

تطرقت الورشة إلى عرض نتائج دراسة تقييم الأثر التشريعي للقانون، ومناقشة أبرز المخرجات والتوصيات المقترحة، بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومسؤولي الوزارات المعنية، والمزارعين والمستثمرين، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث، بهدف تعزيز اتخاذ القرار المبني على البيانات العلمية لدعم التنمية الزراعية المستدامة في الصعيد.

تشجيع الاستثمار وتكامل الأدوار

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وتكامل الأدوار لدعم القطاع الزراعي، وتهيئة مناخ تشريعي محفز للاستثمار في محافظات الصعيد. كما أشاد بجهود القائمين على إعداد الدراسة، مؤكدًا أنها تمثل إضافة قيمة في تعزيز السياسات الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

تعزيز دور القطاع الخاص في الزراعة المستدامة

وأكد رئيس هيئة تنمية الصعيد أن دعم القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة الزراعة المستدامة بالصعيد، مشيرًا إلى أن الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين يمكن أن تسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطبيق ممارسات زراعية متقدمة، بما يرفع من جودة الإنتاج ويزيد من قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. 

استراتيجيات لتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وأوضح أن الهيئة تعمل على وضع استراتيجيات لتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الزراعي، لضمان تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص عمل للشباب في مختلف محافظات الصعيد.