فرص واعدة للاستثمار في تكنولوجيا الطاقة وتعزيز الشراكات مع «شنايدر إلكتريك»

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع كبير وقدرة متزايدة على التوسع في المشروعات المستدامة، مشيرًا إلى توافر فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية جديدة، خاصة في مجال تكنولوجيا الطاقة، بما يدعم مسار التنمية الشاملة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

التصنيع والتصدير في صدارة الأولويات

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس وليد شتا، الرئيس الإقليمي لشركة «شنايدر إلكتريك» بالشرق الأوسط وأفريقيا، حيث شدد كجوك على أن التصنيع والتصدير يحظيان بأولوية متقدمة ضمن السياسات الاقتصادية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتعزيز النمو، من خلال بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

دور أكبر للشركاء الدوليين

وأوضح وزير المالية أن الدولة تتطلع إلى دور أوسع للشركاء الدوليين في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، مؤكدًا أن التعاون مع الشركات العالمية يمثل عنصرًا مهمًا لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة ودعم سلاسل القيمة المضافة.

التوسع في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف توسيع نطاق استخدامات الطاقة النظيفة، إلى جانب تطوير بنية تحتية مرنة وذكية، بما يحقق التنمية المستدامة ويواكب التحولات العالمية في مجالات الطاقة والتحول الأخضر.

حوافز ومبادرات لدفع النشاط الاقتصادي

وأكد الوزير أن دفع النشاط الاقتصادي يمثل هدفًا استراتيجيًا للسياسة المالية في مصر، لافتًا إلى إطلاق حزمة من المبادرات والحوافز والتسهيلات التمويلية والضريبية والجمركية والعقارية، التي تستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، وتعزيز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال المصري.

دعم الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الطاقة

كما شدد أحمد كجوك على أهمية تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع تكنولوجيا الطاقة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الشركات الناشئة وتشجيع حلول الطاقة الذكية والمستدامة. وأوضح أن هناك برامج تعاون مع مؤسسات تعليمية وبحثية محلية ودولية لتطوير المواهب وتأهيل الكوادر المصرية للعمل في مجالات الطاقة المتقدمة، بما يساهم في بناء قدرات محلية قادرة على الابتكار وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.