البنك الدولي يكشف حجم التزامات مصر الخارجية

كشف البنك الدولي عن حجم الالتزامات المالية المستحقة على مصر خلال الربع الأول من عام 2026، موضحًا أن قيمة المدفوعات المقررة تبلغ نحو 28.24 مليار دولار، في إطار جدول سداد الديون الخارجية المتفق عليه مع الجهات المقرضة.

ودائع خليجية ضمن هيكل السداد

وبيّن التقرير أن جزءًا رئيسيًا من هذه الاستحقاقات يشمل نحو 13.6 مليار دولار تمثل ودائع وعملات مودعة لدى البنك المركزي المصري، يأتي معظمها من دول خليجية، وهي مبالغ يجري تجديدها بصورة منتظمة وفق آليات التعاون المالي بين الجانبين، ما يخفف من الضغوط الفعلية على السيولة الدولارية. وفقًا لما ذكره موقع "أهل مصر".

خريطة الاستحقاقات حتى سبتمبر 2026

وأظهرت بيانات البنك الدولي أن إجمالي ما يتعين على مصر سداده خلال الاثني عشر شهرًا التالية لنهاية سبتمبر 2025 يصل إلى نحو 66.6 مليار دولار، موزعة على فترات مختلفة. ومن المقرر سداد نحو 15.75 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2025، يليها 12.74 مليار دولار في الربع الثاني من 2026، ثم 9.85 مليار دولار في الربع الثالث من العام ذاته، ما يعكس تدرجًا في حجم المدفوعات على مدار العام.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد المحلي

ويرى خبراء اقتصاد أن إدارة هذه الالتزامات تتطلب استمرار تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات التصدير والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب جذب استثمارات مباشرة جديدة. ويؤكد المختصون أن قدرة الحكومة على تنويع مصادر التمويل ستلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتقليل الضغوط التضخمية خلال المرحلة المقبلة.

أهمية برامج الإصلاح المالي

وفي السياق ذاته، يشير محللون إلى أن الالتزام ببرامج الإصلاح الهيكلي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي يمثلان عاملين أساسيين لتعزيز قدرة الاقتصاد على الوفاء بالديون دون التأثير على الاحتياطي النقدي. كما أن إعادة هيكلة بعض الالتزامات وتمديد آجالها قد يسهم في تخفيف الأعباء قصيرة الأجل ودعم استدامة المالية العامة.