مصر تمدد البرنامج القطري بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اتفاقية لتمديد البرنامج القطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لمدة ستة أشهر إضافية تمتد حتى يونيو 2026
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمديد يهدف إلى الانتهاء من عدد من الأنشطة المقررة خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أهمية البرنامج على المستوى الوطني في تعزيز كفاءة صياغة السياسات العامة، وتحسين بنية الاقتصاد، وزيادة قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يتوافق مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة.
محاور البرنامج ومخرجاته
أكدت وزيرة التخطيط أن محاور البرنامج تتسق مباشرة مع المستهدفات الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي، التحول الرقمي، والحوكمة الرشيدة. كما أسفر التعاون الاستراتيجي مع المنظمة عن إعداد تقييم شامل للسردية الوطنية للتنمية الشاملة، يوضح مدى مواءمتها مع أهداف البرنامج واللجان الفنية للمنظمة، بما يعزز الاتساق مع المعايير الدولية ويدعم الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه الدولة. وفقًا لما ذكره موقع "مبتدا".
وأشارت المشاط إلى أبرز مخرجات البرنامج حتى الآن، والتي تشمل:
• تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري وتقديم توصيات لتحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الأخضر.
• تقرير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي.
• تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر.
• تقرير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يجري الانتهاء من تقارير أخرى تشمل:
• مراجعة ديناميكية الأعمال لتوفير قاعدة بيانات تفصيلية عن خصائص الشركات ودورها في الابتكار وخلق فرص العمل.
• مراجعة تعزيز الإنتاجية مع التركيز على قطاع الصناعة وسلاسل القيمة المضافة العالمية.
• مراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار وتمكين المرأة اقتصاديًا.
متابعة التنفيذ وتعظيم الفائدة
أكدت المشاط أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمتابعة ما تم إنجازه ضمن البرنامج، ودمج التوصيات في برنامج الإصلاحات الهيكلية، والتنسيق مع الوزارات والهيئات لضمان التنفيذ الفعال، بما يسهم في ترسيخ جهود الدولة نحو الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، وفق رؤية مصر 2030.
جوجل نيوز
واتس اب
جوجل نيوز
