وسائل إعلام أمريكية: ترامب سيعلن مجلس السلام بقطاع غزة الأسبوع المقبل

من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس السلام في قطاع غزة الأسبوع المقبل كجزء من المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين.

وسيشرف المجلس، الذي سيرأسه ترامب ويضم نحو 15 من قادة العالم، على حكومة تكنوقراطية فلسطينية لم يتم تشكيلها بعد، وسيشرف على عملية إعادة الإعمار. ووفق أحد المصادر "يتم توجيه الدعوات إلى دول رئيسية للانضمام إلى مجلس الإدارة".

تشكيل مجلس السلام

ومن بين الدول التي تسعى واشنطن لضمها إلى المجلس المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الخطة لا تزال قابلة للتغيير تبعًا لتطورات قضايا أخرى في أجندة ترامب للسياسة الخارجية مثل فنزويلا ومحادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا.

وحسب "أكسيوس"، سيكون ممثل مجلس السلام على الأرض هو المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الذي يزور إسرائيل هذا الأسبوع للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين قبل إعلان ترامب المرتقب.

وقد ساهم اتفاق نتنياهو على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق خلال اجتماعه مع ترامب الأسبوع الماضي في تمهيد الطريق للإعلان.

وفق التقرير، من الممكن أن يعقد الاجتماع الأول لمجلس السلام خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في وقت لاحق من هذا الشهر.

ودخلت خطة السلام الأمريكية في قطاع غزة، والمُشكَّلة من 20 بندًا، حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، ووفق المرحلة الثانية، فمن المقرر أن يتم تشكيل حكومة فلسطينية من التكنوقراط في غزة، ونزع سلاح حركة "حماس"، وانسحاب القوات الإسرائيلية، والشروع في جهود إعادة إعمار القطاع.

خطوة جديدة قيد التنفيذ

تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق انسحاب الاحتلال إسرائيل من المزيد من أراضي قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية في غزة، وتشكيل هيكل حكم جديد يدخل حيز التنفيذ، بما في ذلك مجلس السلام بقيادة ترامب، ويزعم البيت الأبيض أنها ستوفر الأمن والازدهار لسكان غزة والمنطقة على نطاق أوسع.

وحول قوة الاستقرار الدولية، التي وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تشكيلها أخيرًا، ذكر مسؤولون أمريكيون في وقت سابق أنها في المراحل الأخيرة من تشكيلها، إذ تقدمت جميع البنود الخاص بها بشكل كبير.

كما أشارت التقارير إلى أن الحكومة التكنوقراطية، والتي ستعمل تحت إشراف المجلس التنفيذي، ستضم بين 12 إلى 15 فلسطينيًا من ذوي الخبرة في الإدارة والأعمال، وغير منتمين إلى حماس أو فتح أو أي حزب أو فصيل فلسطيني آخر.

وضمت القائمة الأولية للمرشحين 25 شخصًا، تم استبعاد نصفهم تقريبًا، يعيش بعض المرشحين منهم حاليًا في قطاع غزة، بينما أقام آخرون فيها سابقًا، وسيعودون للعمل في الحكومة الجديدة.

وبموجب الاقتراح، يتعين على حماس أولًا أن تتخلى عن أسلحتها الثقيلة، ثم تبدأ عملية نزع أسلحتها الخفيفة، وبحسب المصادر، هناك تفاؤل من قبل الوسطاء بالتوصل إلى اتفاق مع الحركة على عكس إسرائيل، والمعادلة ستكون "خروج الجيش الإسرائيلي من غزة وخروج حماس من السلطة".