رئيس التحرير
محمود سعد الدين
البريد_المصري
الرئيسية حالا القائمة البحث

وزيرة التخطيط: برنامج الإصلاحات الهيكلية يحشد 9.5 مليار دولار لتعزيز الاقتصاد

الدكتورة رانيا المشاط , وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
الدكتورة رانيا المشاط , وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في عام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معلنة الانتهاء من إعداد الإصدار وفق الجدول الزمني المعلن.

أكثر من 100 خبير شاركوا في الحوار المجتمعي

وأوضحت الوزيرة أنه بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وبإشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، تم الانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية، وذلك عقب إجراء حوار مجتمعي موسع من خلال مجموعات عمل منظمة وحوارات تفاعلية، شارك فيها أكثر من 100 خبير ومفكر ومتخصص، إلى جانب مراكز الفكر والأبحاث، والجامعات، ومجتمع الأعمال، والمنظمات الدولية، التي أسهمت بملاحظاتها وآرائها في إثراء الوثيقة.

إدراج محور التنمية البشرية لأول مرة

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن أبرز ما يميز الإصدار الثاني هو تضمين محور التنمية البشرية، في ضوء مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي شكّل منصة للحوار المجتمعي حول جهود التنمية البشرية في مصر.

وأكدت أن محور التنمية البشرية يتصدر السردية، نظرًا للأهمية الكبرى التي توليها الدولة لتكثيف الجهود في هذا المجال، وترسيخ مبدأ أن المواطن هو الغاية والمحرك الرئيسي للتنمية، مشيرة إلى أن السردية تستهدف إحداث نقلة اقتصادية شاملة تنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطن المصري.

إطار متكامل للتنمية الشاملة

وأضافت أن السردية تمثل الإطار العام للتنمية الشاملة، الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بما يدعم التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تنمية رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.

وأوضحت أن ذلك يأتي مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

برنامج تنفيذي ومؤشرات أداء واضحة

وأشارت الوزيرة إلى أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يشمل خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى الجاري إعداده، مع مؤشرات أداء واضحة لكل وزارة وجهة، وفق منهجية البرامج والأداء، إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية.

وأضافت أن البرنامج التنفيذي يتضمن أهدافًا رأسية لكل وزارة أو جهة، إلى جانب أهداف أفقية وأولويات مشتركة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات لضمان الاتساق والتكامل في التنفيذ.

50 جهة تشارك في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني متكامل، تشارك في تنفيذه أكثر من 50 وزارة وجهة، بهدف فتح آفاق الاقتصاد وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، موضحة أنه تم من خلال البرنامج حشد 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026 لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

محتويات السردية الوطنية

وأوضحت أن الإصدار الثاني يتضمن ملخصًا تنفيذيًا، ومحور التنمية البشرية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع المالي غير المصرفي، والتجارة الخارجية، والنظرة القطاعية، والتحول الأخضر، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط المكاني وتوطين التنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي والشراكات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمستهدفات الكمية، ثم البرنامج التنفيذي.

مستهدفات النمو حتى 2030

وأكدت أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص مع الحفاظ على جودة النمو، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال تحقيق أهداف استراتيجية في مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي المرتبط بسوق العمل، والعدالة الاجتماعية والمكانية، والأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن السردية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 7.5% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 72% من إجمالي الاستثمارات، ورفع مساهمة الصناعات التحويلية إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة قطاع الزراعة إلى 17.7%، فضلًا عن الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.

تمويل التنمية

وفيما يتعلق بمصادر التمويل، أوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية تمثل الإطار العام لحشد الموارد المحلية والدولية، مع ربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفق منهجية البرامج والأداء، بما يعزز كفاءة وفعالية تنفيذ الخطط التنموية.

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في عام 2026، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معلنة الانتهاء من إعداد الإصدار وفق الجدول الزمني المعلن.

أكثر من 100 خبير شاركوا في الحوار المجتمعي

وأوضحت الوزيرة أنه بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وبإشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، تم الانتهاء من الإصدار الثاني للسردية الوطنية، وذلك عقب إجراء حوار مجتمعي موسع من خلال مجموعات عمل منظمة وحوارات تفاعلية، شارك فيها أكثر من 100 خبير ومفكر ومتخصص، إلى جانب مراكز الفكر والأبحاث، والجامعات، ومجتمع الأعمال، والمنظمات الدولية، التي أسهمت بملاحظاتها وآرائها في إثراء الوثيقة.

إدراج محور التنمية البشرية لأول مرة

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن أبرز ما يميز الإصدار الثاني هو تضمين محور التنمية البشرية، في ضوء مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي شكّل منصة للحوار المجتمعي حول جهود التنمية البشرية في مصر.

وأكدت أن محور التنمية البشرية يتصدر السردية، نظرًا للأهمية الكبرى التي توليها الدولة لتكثيف الجهود في هذا المجال، وترسيخ مبدأ أن المواطن هو الغاية والمحرك الرئيسي للتنمية، مشيرة إلى أن السردية تستهدف إحداث نقلة اقتصادية شاملة تنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطن المصري.

إطار متكامل للتنمية الشاملة

وأضافت أن السردية تمثل الإطار العام للتنمية الشاملة، الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بما يدعم التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تنمية رأس المال البشري، وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية.

وأوضحت أن ذلك يأتي مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

برنامج تنفيذي ومؤشرات أداء واضحة

وأشارت الوزيرة إلى أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يشمل خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى الجاري إعداده، مع مؤشرات أداء واضحة لكل وزارة وجهة، وفق منهجية البرامج والأداء، إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية.

وأضافت أن البرنامج التنفيذي يتضمن أهدافًا رأسية لكل وزارة أو جهة، إلى جانب أهداف أفقية وأولويات مشتركة تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين مختلف الجهات لضمان الاتساق والتكامل في التنفيذ.

50 جهة تشارك في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني متكامل، تشارك في تنفيذه أكثر من 50 وزارة وجهة، بهدف فتح آفاق الاقتصاد وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، موضحة أنه تم من خلال البرنامج حشد 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026 لدعم الموازنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

محتويات السردية الوطنية

وأوضحت أن الإصدار الثاني يتضمن ملخصًا تنفيذيًا، ومحور التنمية البشرية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع المالي غير المصرفي، والتجارة الخارجية، والنظرة القطاعية، والتحول الأخضر، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط المكاني وتوطين التنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي والشراكات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والمستهدفات الكمية، ثم البرنامج التنفيذي.

مستهدفات النمو حتى 2030

وأكدت أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص مع الحفاظ على جودة النمو، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال تحقيق أهداف استراتيجية في مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي المرتبط بسوق العمل، والعدالة الاجتماعية والمكانية، والأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن السردية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 7.5% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 72% من إجمالي الاستثمارات، ورفع مساهمة الصناعات التحويلية إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة قطاع الزراعة إلى 17.7%، فضلًا عن الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.

تمويل التنمية

وفيما يتعلق بمصادر التمويل، أوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية تمثل الإطار العام لحشد الموارد المحلية والدولية، مع ربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفق منهجية البرامج والأداء، بما يعزز كفاءة وفعالية تنفيذ الخطط التنموية.

          
تم نسخ الرابط