خارطة الإصلاح الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة مع الإصدار الثاني من السردية الوطنية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومخرجات الحوار المجتمعي الذي جرى على مدار الشهرين الماضيين، مشيرةً إلى أنه شهد مشاركة مكثفة لأكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي، سواء من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي أو المنظم. 

كما حقق الحوار زخمًا ملحوظًا حول سردية الاقتصاد المصري وجهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه تم تضمين مخرجات الحوار المجتمعي في النسخة الثانية من السردية، فضلًا عن إدراج مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يعكس جهود الدولة وأولوياتها لتحسين جودة حياة المواطنين، وتكثيف الجهود المبذولة في قطاعات التنمية البشرية.

وتهدف السردية إلى تحقيق التكامل بين «رؤية مصر 2030» والاستراتيجيات القطاعية، في ضوء المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا، كما تستهدف التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على تكثيف الجهود الداعمة للتنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدةً مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، فضلًا عن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، وذلك استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

وتترجم السردية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة متسقة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصادي كلي مبسط يتضمن أهدافًا قابلة للقياس بحلول عام 2030. كما تُعد خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى — الذي يتم إعداده لأول مرة وفقًا لمنهجية البرامج والأداء — البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يضمن كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق.

وفي ضوء ما تحقق من تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2025، من المتوقع أن يستمر هذا التحسن الإيجابي خلال عام 2026، استنادًا إلى التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو والتشغيل، وانخفاض معدلات التضخم، وتحسن أوضاع المالية العامة. ومن خلال تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ستعمل الحكومة على ترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، والانطلاق نحو آفاق أوسع لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتحسين أحوال المواطنين.