أبرز المخالفات المالية المحظورة قانونيا على الجهات الإدارية .. تفاصيل

حدد قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 عددًا من المخالفات المالية التي يُحظر على الجهات الإدارية ارتكابها، حيث نصت المادة (78) منه – مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – على أن تُعد من المخالفات المالية ما يأتي:

أبرز المخالفات المالية المحظورة على الجهات الإدارية

عدم تقديم الموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بالجهة، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة، أو بعد المواعيد المحددة قانونًا.

عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية بانتظام، أو عدم القيد فيها وفقًا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

عدم تمكين ممثلي وزارة المالية أو أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء واجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش، أو طلب المستندات، أو الاطلاع عليها.

الامتناع عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات اللازمة لأعمال الفحص، أو التأخير في تقديمها دون مبرر.

تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة، أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة، أو الموافقة على صرف نفقات غير مدرجة بها أو تزيد على تقديراتها، دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين.

التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني، وذلك دون الإخلال بما قد يترتب على ذلك من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.

مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.