محكمة القضاء الإداري ترفض حل أشهر الجمعيات السلفية رغم تأييدها لـ«حازم أبو إسماعيل»

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، عدم قبول الدعوي المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، التي طالبا فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما، لإنتفاء شرط المصلحة.

حضر المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى وحضر محامون عن جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية، وقدم سامح حوافظ مستندات منها بيانات مجلس شورى العلماء التابع للجمعيتين بتأييد حازم صلاح ابو اسماعيل والتحريض على مدنية الدولة، وحملت الدعوي رقم ٥٥١١٣ لسنة ٧٥ قضائية.

وقال المدعي في دعواه، الجمعيتين وفقا للدعوى قامتا بممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات وممارسة الأنشطة السياسية والحزبية وتكوين الجمعيات السرية ووالمجالس والتشكيلات ذات الطابع الديني والدعوة إلى تحبيذ وتأييد وتمويل العنف الفكرى.

وطالبت الدعوى بتعيين إدارة من وزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الأوقاف لإدارة منشآت الجمعيتين وتغيير اسميهما مع استمرار النشاطات الخيرية غير المؤثمة مع عزل موظفي الجمعيتين .