تأجيل طعن الزمالك لـــ3 فبراير 2026 بشأن أرض 6 اكتوبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المقدم من رئيس نادى الزمالك ضد وزير الإسكان ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، والمتعلق بسحب الأرض المخصصة للنادى لإقامة فرع جديد، إلى جلسة 3 فبراير المقبل للاطلاع والرد.

حضور مستشارين النادي للجلسة

وحضر عن النادي في الجلسة كل من المستشار كمال شعيب والمحامي محمد عناني، إلى جانب محامين من الإدارة القانونية للنادي، حيث قدموا مرافعة شفهية استمرت حوالي 40 دقيقة.

وأعلنت النيابة العامة استمرار تحقيقاتها في البلاغات المتعلقة بأرض الزمالك بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، في إطار جهودها لصون المال العام ومكافحة الفساد.

وأكدت النيابة أن الأرض جرى تخصيصها للنادى منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الالتزام بالشروط المطلوبة، وكان آخر سحب عام 2020، قبل أن تمنح الإدارة للنادى مهلة جديدة لمدة عامين لإنهاء الإنشاءات تنتهي في 3 أبريل 2024.

تصريحات كمال درويش

قال كمال درويش: “أن الأرض كانت تقع أمام النادي الأهلي، وكان الهدف الأساسي وقتها تخصيص جزء من الأراضي لبناء استاد لكل نادٍ”.

وواصل عبر برنامج نمبر 1: "تم الاتفاق على أن يكون اتجاه كل نادٍ مختلفًا، حيث حصل الأهلي لاحقًا على أرض في الشيخ زايد، بينما خُصصت للزمالك أرض في مدينة أكتوبر".

وتابع: “الظروف المالية التي كان يمر بها النادي في ذلك التوقيت لم تسمح ببدء العمل في فرع أكتوبر، نظرًا لمحدودية الموارد المالية.

مؤكدًا أن تنفيذ مشروع ضخم مثل إنشاء استاد أو فرع متكامل كان يحتاج إلى وجود مساهم أو مستثمر يحصل على مقابل مادي من الأرض أو من الإنشاءات، وهو ما لم يكن متاحًا آنذاك”.

أزمة أرض 6 أكتوبر

وأكمل: “مجلس الإدارة الجديد الذي تولى المسؤولية في عام 2005 كان من المفترض أن يستكمل ملف أرض أكتوبر ويتعامل معه، إلا أن المجلس تم حله وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي، وهو ما أدى إلى تعطل اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الأرض”.

وعن فكرة الحصول على أرض بديلة، شدد كمال درويش على ضرورة التفكير بعقلانية والبحث عن حلول واقعية، بعيدًا عن التمسك بالقرارات السابقة أو الانسياق وراء العاطفة، مؤكدًا أن الحوار هو السبيل الأمثل في مثل هذه الملفات، خاصة أن الأرض كانت موجودة ولم يتم استغلالها فعليًا.

وأكد: "نادي الزمالك مؤسسة دولة، ويجب أن يكون هناك تعاون دائم مع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية يدفعون اشتراكات مقابل الحصول على خدمات".

وأتم: “اهتمامهم الأساسي ينصب على جودة هذه الخدمات، وليس فقط على البطولات، موضحًا أن تحقيق البطولات لا يضمن بالضرورة الفوز في الانتخابات، إذا لم تُلبَّ احتياجات الأعضاء بالشكل المطلوب”.