إحالة مديرة مدرسة للتربية السمعية للمحكمة التأديبية بعد واقعة التعدي على تلميذة بالمرحلة الابتدائية

أصدر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة المديرة الحالية والمدير السابق لإحدى مدارس التربية السمعية للصم وضعاف السمع إلى المحاكمة التأديبية، بسبب الإهمال في الرقابة والإشراف على التلاميذ، ما أتاح لطالبين بالمرحلة الإعدادية التعدي على تلميذة بالمرحلة الابتدائية داخل مقر المدرسة.

شكوى والدة التلميذة

تلقت الهيئة شكوى من والدة التلميذة عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، تفيد بتعرض ابنتها للاعتداء الجنسي مرتين باستخدام القوة والإكراه خلال اليوم الدراسي، مستغلين حداثة سنها وحالتها الصحية كونها من ذوي الإعاقة، وفصولًا شاغرة لا تخضع للرقابة.

تحقيقات النيابة

أجرت النيابة استجواب عدد من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، بالإضافة إلى مديري الإدارة العامة للتربية الخاصة والدمج بوزارة التربية والتعليم، واطلعت على الأحكام الصادرة بحق الطالبين مرتكبي الجريمة. وكشفت التحقيقات عن مسئولية المديرة والمدير السابق لإخلالهما بواجباتهما بعدم إحكام الرقابة على الفصول والتلاميذ، ما سهل وقوع الحادث.

الإجراءات التأديبية والتوصيات

وعقب التحقيقات، قرر رئيس الهيئة إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع توجيه الجهة الإدارية لتفعيل لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي، وتركيب كاميرات مراقبة في الممرات والمداخل والأماكن المسموح بها قانونيًا، وتفعيل دور المشرفين والمرور اليومي، وغلق الفصول غير المستخدمة.

يأتي ذلك في إطار تأكيد الدولة على حماية حقوق الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وصون سلامتهم الجسدية والنفسية، وضمان عدم تعرضهم لأي أشكال من الإيذاء أو الاستغلال.