رئيس شركة العاصمة الإدارية يرد: لا قروض علينا وسددنا 27 مليار جنيه ضرائب

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، أن ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام الدولة بتأجير مقراتها الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة مقابل مبالغ ضخمة، هو طرح مجتزأ يفتقر إلى الفهم الكامل لطبيعة المشروع ونموذج إدارته.

وأوضح عباس، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات، أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة شركة مملوكة للدولة بالكامل، وجميع أموالها وأرباحها تعود في النهاية إلى خزينة الدولة، شأنها شأن أي شركة وطنية ناجحة، مؤكدًا أن الشركة لا تمثل عبئًا على الموازنة العامة.

الأرض حصة عينية والاستثمارات من الشركة

وأشار إلى أن الدولة شاركت في تأسيس الشركة بحصة عينية تتمثل في الأرض، بينما تولت الشركة تنفيذ كامل الاستثمارات الخاصة بالمباني والبنية التحتية، بما في ذلك الحي الحكومي، موضحًا أن هذا النموذج معمول به عالميًا في كبرى المشروعات القومية.

وأضاف أن الحكومة لم تنفق أي أموال من الموازنة العامة على إنشاء مباني العاصمة الإدارية، لافتًا إلى أن أي مواطن يمكنه الرجوع إلى بيانات وزارة المالية للتأكد من ذلك.

الأرباح والضرائب تعود للدولة

وكشف خالد عباس أن الشركة حققت خلال السنوات الأخيرة أرباحًا كبيرة، حيث:

سجلت أرباحًا قبل الضرائب بلغت 35 مليار جنيه في عام واحد

وحققت نحو 80 مليار جنيه أرباحًا خلال آخر ثلاث سنوات

كما سددت ما يقرب من 27 مليار جنيه ضرائب للدولة خلال 5 إلى 6 سنوات

وأكد أن هذه الأرقام تعكس نجاح الشركة وقدرتها على إدارة أصول الدولة بكفاءة اقتصادية.

لا قروض على الشركة

ونفى عباس بشكل قاطع ما يتردد عن وجود قروض ضخمة على الشركة، قائلًا:
«شركة العاصمة الإدارية الجديدة لا مديونية عليها لأي بنك، ولم تقترض جنيهًا واحدًا».

عقود الإيجار ومدتها

وحول عقود تأجير المباني الحكومية، أوضح أن مدة التعاقد 49 عامًا قابلة للتجديد، وهو أمر تنظيمي متبع في مثل هذه المشروعات، مشيرًا إلى أن أي قرار مستقبلي بشأن شراء المباني أو تغيير آلية التعاقد يعود للدولة وحدها.

الرد على الشائعات

واختتم رئيس شركة العاصمة الإدارية تصريحاته بالتأكيد على أن الشركة منفتحة دائمًا على الإعلام، وتحرص على الرد على أي تساؤلات بالأرقام والحقائق، مشيرًا إلى أن تكرار هذه الشائعات يرجع إما إلى سوء فهم أو تعمد إثارة البلبلة، رغم وضوح البيانات المالية والملكية.