منظومة شاملة.. الإجراءات الجنائية تقر محددات جديدة لحماية الشهود

أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر برقم 172 لسنة 2025 منظومة متقدمة لحماية الشهود والمبلّغين، في خطوة تشريعية تستهدف دعم العدالة الجنائية وضمان سلامة المشاركين في كشف الحقيقة.

محددات جديدة 

ونص القانون على أنه في الأحوال التي قد يترتب على سماع أقوال أي شخص تعريض حياته أو سلامته، أو سلامة أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، أن يأمروا بسماع أقواله دون الكشف عن هويته.

ويأتي هذا الإجراء بناء على طلب الشخص ذاته أو أحد مأموري الضبط القضائي، بما يحقق مرونة إجرائية تُمكّن جهات التحقيق من التعامل مع القضايا الحساسة، لا سيما المرتبطة بالجريمة المنظمة أو الفساد أو الإرهاب.

وفي الوقت نفسه، ألزم القانون بإنشاء ملف فرعي سري بالقضية يتضمن البيانات الحقيقية للشاهد وشخصيته الكاملة، على أن يظل هذا الملف محجوبا عن التداول، بما يكفل الرقابة القانونية دون المساس بالأمن الشخصي.

ويعكس هذا التوجه حرص المشرع على تحقيق توازن دقيق بين حماية الشهود وضمان حقوق الدفاع وسلامة المحاكمة، فضلا عن تشجيع الأفراد على الإدلاء بشهاداتهم دون خوف، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة وسيادة القانون.

تفاصيل تخص المادة 524 

وتقضي المادة (524)  بأنه في الأحوال التي يكون فيها من شأن سماع أقوال أي إنسان تعريض حياته، أو سلامته، أو أحد أفراد أسرته للخطر، يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامي العام، أو قاضي التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي الأمر بسماع أقواله مع ذكر بيانات لا تكشف عن هويته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته الحقيقية.