التنمية المحلية ..تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر حتى 50%

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، رقم 1 لسنة 2025 بشأن تخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

ونص القرار في مادته الأولى على استثناء من قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، حيث يتم تخفيض فئات الرسوم المنصوص عليها في القرار السابق وفقًا للجدول المرفق بالقرار الجديد، وذلك لمدة 6 أشهر. فيما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020 بشأن اعتماد جداول تصنيف المحال العامة، وقرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن اعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية في وقت سابق جميع الجهات المعنية بمراعاة تيسير الاشتراطات وتقليل التكاليف المالية والوقت اللازم لاستخراج الرخص قدر الإمكان، مع ضرورة إعداد بيان واضح يوضح خطوات ومتطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها حسب تصنيف النشاط، بما يمكّن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.