محاكمة المتهمين في سرقة الأسورة الأثرية من متحف التحرير اليوم

تنظر اليوم الأحد المحكمة المختصة محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الذهبية من معمل ترميم المتحف المصري بالتحرير، والتي تعود إلى أحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21.

استلام النيابة للتقارير الفنية

تسلمت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة، والتي تتضمن تقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع السرقة، وتقارير تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمتحف، بالإضافة إلى تقرير اللجنة المختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخله.

معاينة موقع السرقة

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة محل الواقعة، عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع أي أدلة مادية قد تسفر عنها المعاينة. كما استمعت النيابة إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد التأمين للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتم التحفظ على المستندات المتعلقة بالواقعة.

اعترافات المتهمة

كلفت النيابة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المسؤولة عن المعمل كمرتكبة لواقعة الاختلاس. وتم ضبطها مع ثلاثة متهمين آخرين.

وأقرت المتهمة الأولى باختلاس الأسورة من مكان عملها وتسليمها للمتهم الثاني بغرض بيعها كسوار ذهبي، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة بها، ليقوم المتهم الثاني بتسليمها للمتهم الثالث، الذي نقلها إلى المتهم الرابع الذي اشترى الوزن كقطعة ذهبية وقام بسبكه. وأكدت التحريات حسن نية المتهمين الأخيرين.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.

لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية

وندبت النيابة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مسلَّم للمعمل بما هو موجود فعليًا داخله.

أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، لا سيما في إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية، إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر دون توقيعات التسليم أو الاستلام، وعدم إجراء الجرد اليومي لخزانة المعمل.

كما أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية داخل المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية للمرممين وفحصها عند الخروج، وتركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل، مع استمرار التحقيق للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في الواقعة.