مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

تسلمت وزارة السياحة والآثار من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطعتين أثريتين من مملكة بلجيكا، والتي ثبت خروجها من البلاد بطريقة غير شرعية.

يأتي ذلك في إطار التزام الدولة المصرية الثابت بالحفاظ على تراثها الثقافي بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ومكتب النائب العام وكافة الجهات المعنية في بلجيكا.

وقامت لجنة أثرية متخصصة من المتحف المصري بالتحرير، بتسلّم القطعتين من مقر وزارة الخارجية وشئون المصريين بالخارج، تمهيدًا لنقلهما إلى المتحف لإجراء الفحوص الأولية وعمليات الترميم اللازمة، ورفعهما لاحقًا إلى لجنة سيناريوهات العرض المتحفي لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإدراجهما ضمن قاعات العرض المناسبة.

وثمّن شريف فتحي وزير السياحة والآثار الدور الفعال الذي قامت به وزارة الخارجية ومكتب النائب العام في دعم جهود الاسترداد، إلى جانب التعاون البنّاء مع الجانب البلجيكي، والذي أثمر عن عودة القطعتين إلى موطنهما الأصلي.

وأكد على استمرار متابعة وزارة السياحة والآثار لكل الملفات ذات الصلة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لاستعادة أي قطعة أثرية مصرية خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، حفاظًا على الهوية الحضارية لمصر وتاريخها العريق.

وأوضح الدكتور محمد اسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن قصة استرداد هاتين القطعتين تعود إلى عام 2016 عندما تحفظت السلطات البلجيكية على أربعة قطع أثرية مصرية كانت معروضة في أحد صالات العرض دون توافر أي مستندات قانونية تثبت ملكية الجهة العارضة لها.
وفي عام 2022 نجحت مصر في استعادة قطعتين من هذه المجموعة، عبارة عن تمثالين من الخشب الأول لرجل واقف، والثاني أوشابتي صغير لشخص غير محدد حويته.

واستمرت السلطات المصرية في متابعة ملف القطعتين المتبقيتين عبر مسار دبلوماسي وقانوني استغرق عدة سنوات، إلى أن تكللت الجهود بالنجاح في استعادتهما، وهو ما يمثل انتصارًا جديدًا للدولة المصرية في مواجهة الاتجار غير المشروع بالآثار.