قانون الإجراءات الجنائية يعزز دور النيابة العامة في مراحل التحقيق

عزز قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقم 172 لسنة 2025،  دور النيابة العامة في مراحل التحقيق الأولية، موضحا بجلاء حقوق كل من المتهم والمجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية، لضمان تحقيق العدالة بسرعة وشفافية، ومنع أي إهدار للوقت والجهد في القضايا التي لا أساس لها. 

مواد قانون الإجراءات الجنائية

وتنص المادة (60) على أنه إذا رأت النيابة العامة قبل بدء التحقيق أن لا محل للسير في الدعوى، فإنها تأمر بحفظ الأوراق، ما يوفر حماية للمتهم من استدعاءات أو تحقيقات لا مبرر لها.

وبحسب المادة (61)، يجب على النيابة العامة عند إصدار أمر بالحفظ إبلاغ المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية، وإذا توفي أحدهما يتم الإعلان للورثة في محل الإقامة، لضمان وصول القرار الرسمي إلى الأطراف المعنية. 

أما المادة (62)، فتنظم استدعاء المتهم في مواد الجنح، إذ تكلفه النيابة بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة إذا رأت الدعوى صالحة للرفع بعد الاستدلالات، كما يُسمح في بعض الجنح، وفق قرار وزير العدل بعد موافقة وزير الداخلية، بإعلان ورقة التكليف بالحضور عن طريق رجال السلطة العامة لضمان تنفيذ الإجراءات رسمياً وبصورة آمنة.

وتعكس هذه المواد التزام المشرع بالموازنة بين حماية حقوق المتهم وضمان حقوق المجني عليهم والمدعين بالحقوق المدنية، وتعزز فاعلية الإجراءات القضائية، بما يرفع الثقة في منظومة العدالة الجنائية الحديثة.