وزير الرياضة يجتمع بالإسماعيلي واللجنة المؤقتة لدعم الاستقرار

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جلسة مطولة اليوم الاثنين مع اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، واللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور طارق رحمي، لبحث مستجدات العمل داخل النادي وخطط المرحلة المقبلة، وضمان استعادة الاستقرار الإداري والفني ودعم الفرق الرياضية والإدارات المختلفة.

وكانت الوزارة قد قررت إيقاف مجلس إدارة النادي السابق برئاسة نصر أبو الحسن بسبب مخالفات مالية وإدارية، وإحالة تلك المخالفات إلى القضاء للتحقيق فيها، مع تعيين اللجنة المؤقتة لحين البت في الملفات العالقة.

استعراض الموقف المالي والإداري وخطط التطوير

استعرضت اللجنة المؤقتة خلال اللقاء الموقف المالي والإداري للنادي، وخطط إعادة تنظيم العمل داخله، إلى جانب البرامج المقررة لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للنادي بمواصلة دوره التاريخي في صناعة المواهب وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى المسابقات المحلية.

كما ناقش الوزير والمحافظ التحديات القائمة وملفات تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء والجماهير، مؤكداً دعم الوزارة الكامل للنادي باعتباره أحد أهم الأندية الشعبية والتاريخية في مصر.

وشدد اللواء أكرم جلال على حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم ومتابعة تنفيذ الخطط بالتنسيق مع الوزارة واللجنة المؤقتة لضمان استقرار النادي واستمرار دوره في خدمة الرياضة والمجتمع بالمحافظة.

تحرك عاجل لحل أزمة إيقاف القيد

شهد الاجتماع مناقشات حول خطوات عاجلة لإنهاء أزمة إيقاف قيد النادي قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، خاصة مع رغبة الفريق في البقاء بالدوري المصري وتجنب خطر الهبوط.

وجددت اللجنة المؤقتة الثقة في الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الجزائري ميلود حمدي، ورفضت إجراء أي تعديلات في الجهاز الفني نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

جذور الأزمة وأثرها على الفريق

يعيش الإسماعيلي واحدة من أصعب فترات تاريخه بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف القيد بسبب تراكم مستحقات لاعبين ومدربين سابقين. وتعود جذور الأزمة إلى شكاوى صدرت بشأنها أحكام نهائية، إلا أن النادي لم يتمكن من سدادها في المواعيد المحددة بسبب الضائقة المالية المتراكمة منذ سنوات.

وتشمل الملفات مستحقات لاعبين أجانب ومدربين سابقين، حيث تلقى النادي إخطاراً رسمياً من "فيفا" بسداد المستحقات فوراً، إضافة إلى منع تسجيل صفقات جديدة محلياً ودولياً حتى تسوية تلك الملفات.

جهود الإدارة الحالية وتوقعات الجماهير

دخلت الإدارة الحالية في سباق مع الزمن، وبدأت تحركات عاجلة للتواصل مع الدائنين، ومحاولة جدولة المبالغ المستحقة، بالإضافة إلى فتح باب التفاوض مع مستثمرين ورجال أعمال لتوفير سيولة مالية تساعد على حل الأزمة.

وفي الوقت ذاته، فتح النادي خطوط اتصال مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية لبحث إمكانية الحصول على دعم رسمي لإعادة القيد وتهيئة الأجواء لاستقرار الفريق.

رغم هذه التحركات، لا يزال جمهور النادي يشعر بقلق بسبب تراكم الأزمات المالية والإدارية، ويخشى أن يؤدي استمرار إيقاف القيد إلى ضعف الفريق، خاصة مع رحيل بعض اللاعبين البارزين وعدم القدرة على تعويضهم بعناصر جديدة.

مؤشرات إيجابية وخطوات مرتقبة

أكد مقربون من النادي أن الإدارة تعمل على مدار الساعة لتوفير الموارد المالية المطلوبة، وهناك مؤشرات إيجابية حول الوصول إلى اتفاقيات تسوية في عدد من القضايا، قد تفتح الباب تدريجياً لرفع الحظر.

كما يجري النظر في إطلاق حملات دعم جماهيرية وتبرعات من أبناء النادي في الداخل والخارج لمساعدة الفريق على تجاوز هذه المرحلة الحساسة، بما يسمح له باستعادة القدرة على القيد وترتيب صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

حل هذه الأزمة يمثل خطوة مهمة لاستعادة الاستقرار، ويعد ضرورة قصوى لإنقاذ مستقبل النادي وإعادة بناء فريق قادر على المنافسة واستعادة مكانته الطبيعية بين كبار الأندية المصرية.