إحالة مسئولين بالقطاع القانوني بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف للمحاكمة التأديبية 

قررت وزارة العدل إحالة رئيس القطاع القانوني بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومدير إدارة التحقيقات للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية مما ترتب عليه وجود قصور في أعمالهما، وذلك في القضية رقم 15 لسنة 64 قضائية عليا.

وأكدت مذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يلتزما بأحكام القانون وخالفا القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها خلال عام 2018.

وكشفت التحقيقات أن "إ. ع" مدير إدارة التحقيقات بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف لم يراع الأصول الفنية والقانونية، مما تسبب في وجود قصور شديد في التحقيقات تتمثل في الإنتهاء بمذكرة التحقيق الإداري رقم 26 لسنة 2018 إلى مجازاة كل من محمود رياض - أمين المخزن وأشرف محمود عبد ربه - مدير ضبط جودة الخرسانة ومحمود صالح الأشول- مدير إدارة خدمة عملاء وسمير محمد إبراهيم - مدير إدارة مشرفين وبهاء فؤاد - المحامي بشركة المحمودية للأمن والحراسات ومحمد محمود محمد - مدير إدارة المخازن بالقطامية بالرغم من عدم إحاطتهم علما بالمخالفة المسندة إليهم بالتحقيقات و مواجهتهم بها أثناء التحقيق معهم بالتحقيق الإداري.

وتبين من أوراق القضية أن المحال لم يراع أيضًا الأصول الفنية والقانونية مما ترتب عليه وجود قصور شديد في التحقيقات تتمثل في الإنتهاء بمذكرة التحقيقات عاليه تتمثل في الإنتهاء بمذكرة ذلك التحقيق إلى تحميل قيمة العجز بالشدة المعدنية على كل من مدير عام المخازن ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة المخازن بالقطامية وأمين مخزن الشدة المعدنية ومسئولي الأمن ليلًا بالمخزن العام بالقطامية دون إجراء التحقيق معهم، ودون إتصال علمهم بالمخالفة المسندة اليهم.

وأكد تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن" ع . ع . م " رئيس القطاع القانوني بالمجموعة الوطنية لإستثمارات الأوقاف اعتمد ووافق على مذكرة التحقيق الإداري رقم 26 لسنة 2018 المحررة بمعرفة الأول رغم مما شاب التحقيق من قصور شديد.

انتهت التحقيقات إلى أن المحالين ارتكبا المخالفة الإدارية المؤثمة بالمادتين 61 ـ 64 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الوطنية لإستثمارات الأوقاف رقم 4 لسنة 2007، ولذلك أصدرت وزارة العدل قرارها المتقدم بإحالتهما للمحاكمة العاجلة.