وزارة المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه

طرحت وزارة المالية أول إصدار للصكوك السيادية في السوق المحلية، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين، بقيمة 3 مليارات جنيه وبأجل 3 سنوات، في إطار استراتيجية تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الدين، مع توسيع قاعدة المنافسة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تحسين هيكل التمويل وإطالة عمر محفظة الدين.

وقد شهد الطرح تغطية بلغت نحو 5 أضعاف حجم الإصدار، وتم القبول بسعر عائد أقل من السندات التقليدية، حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية التي صدرت الأسبوع الماضي والبالغ 21.82%. كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، والتي بلغ متوسط العائد المقبول عليها 21.703%.

وأُجريت عملية الطرح في السوق الأولية من خلال العطاءات العامة للاكتتاب بمشاركة 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى أربعة بنوك إسلامية عاملة في مصر: بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية في السوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والذي يبلغ حجم البرنامج الإجمالي 200 مليار جنيه، على أن يتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك، وتطبق عليها نفس المعاملة الضريبية والمحاسبية المعمول بها حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.

ويأتي هذا الطرح في سياق استراتيجية وزارة المالية لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين، مع الالتزام بالإعلان عن جدول إصدارات الصكوك السيادية ربع السنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة.