وزير الري يشدد على إزالة التعديات ومحاسبة المقاولين المتقاعسين بالفيوم

عقد السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أنشطة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم، والإطمئنان على حالة الرى بالمحافظة، ومتابعة الأداء ونتائج موسم اقصي الاحتياجات المائية (صيف ٢٠٢٥)، كما إلتقى سيادته بعدد من السادة المنتفعين بمحافظة الفيوم، حيث استمع سيادته لطلباتهم ومقترحاتهم موجهاً بسرعة حسم أي شكوى و دراسة الطلبات المقدمة من المنتفعين واتخاذ اللازم بشأنها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور سويلم بإعداد تقرير إسبوعي عن موقف التعديات على الترع بنطاق المحافظة يوضح ما تم إزالته والمتبقي والإجراءات المطلوبة لاستكمال الإزالات، وإعداد خطة لإزالة كافة التعديات على الترع ومنافع الري، مع تنفيذ حملات للإزالة بشكل دوري، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمراجعة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية المتخذة من قبل الإدارة المركزية للموارد المائية والري والإدارات العامة المختصة حيال مختلف التعديات على المجارى المائية.

كما وجه سيادته بتشديد الرقابة على تنفيذ عمليات التطهيرات، ومتابعة الأوامر الصادرة للمقاولين وشركات التنفيذ ومدي الالتزام بتوقيتاتها والبرامج الزمنية المقررة لها والنهو في التوقيتات المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين المتقاعسين والمتأخرين عن التنفيذ، مع التحديث المستمر للموقف على المنظومة الإلكترونية للتطهيرات.

كما وجه الدكتور سويلم بإعداد مقترح لتدوير مهندسي هندسات الرى داخل المحافظة بهدف تحسين وتطوير الأداء، وأيضاً إعداد مقترح لتدوير البحارة على مستوي المحافظة بما يعزز الأداء بالهندسات.

كما وجه سيادته بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالفيوم بالتنسيق مع قطاع تطوير الري لتفعيل دور روابط مستخدمي المياه فى متابعة وإدارة المياه ومتابعة عمليات التطهيرات وتوزيع الحصص المائية والحفاظ على مرافق الري من التعديات.

كما وجه سيادته بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الفيوم بإعداد حصر للزمامات المخالفة على ترعة بحر البرنس وفروعها، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات التابع لقطاع الإدارة الاستراتيجية وبالتعاون مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع التأكيد على نهو جميع الأعمال المقرر تنفيذها على بحر البرنس وفروعه بنهاية فبراير ٢٠٢٦ كحد أقصى (التجريف - ترميم الفتحات - ضبط حصص المياه - .......).

كما وجه سيادته بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإعداد مذكرة فنية تفصيلية عن موقف وحدات محطة البطس وآليات وضوابط التشغيل .