حسن حمدي يدلي بصوته في انتخابات الأهلي

حرص حسن حمدي، الرئيس الأسبق للنادي الأهلي، والمستشار القانوني الأسبق محمود فهمي، على الحضور إلى مقر النادي بالجزيرة صباح اليوم الجمعة، للمشاركة في انتخابات مجلس إدارة الأهلي الجديد، والتي تُجرى وسط إقبال ملحوظ من أعضاء الجمعية العمومية منذ الساعات الأولى من فتح باب التسجيل والتصويت.

وانطلقت عملية التصويت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساءً، لاختيار مجلس إدارة يقود النادي لأربع سنوات مقبلة، وسط إشراف قضائي كامل على مجريات العملية الانتخابية، تنفيذًا للاتفاق المبرم مع الجهة الإدارية المختصة.

وشهدت اللحظات الأولى لبدء التصويت توافد أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعدد كبير من رموز النادي للمشاركة في العملية الانتخابية، في أجواء تسودها الانضباط والتنظيم.

ويخوض محمود الخطيب الانتخابات منفردًا على منصب رئيس مجلس الإدارة، ليقترب من الفوز بولاية ثالثة على رأس القلعة الحمراء، فيما يترشح ياسين منصور لمنصب نائب الرئيس، وخالد مرتجي على أمانة الصندوق.

أما على مقاعد العضوية فوق السن، فتضم قائمة الخطيب كلاً من: طارق قنديل، محمد الدماطي، محمد الغزاوي، محمد الجارحي، أحمد حسام عوض، حازم هلال، وسيد عبد الحفيظ، إلى جانب المرشح المستقل الدكتور حسين طنطاوي.
وفي العضوية تحت السن يتنافس كل من إبراهيم العامري ورويدا هشام.

وبحسب اللائحة الأساسية للنادي الأهلي، لا يُعد أي مرشح فائزًا بالتزكية حتى وإن كان وحيدًا على المنصب، بل يشترط حصوله على تأييد لا يقل عن 25% من إجمالي الأعضاء الحاضرين بالجمعية العمومية.

وكان من المقرر عقد الجمعية العمومية أمس الخميس، لكنها تأجلت إلى اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني، الذي كان يتطلب حضور أكثر من 50% +1 من إجمالي الأعضاء، أي نحو 75 ألف عضو. وتُعد الجمعية مكتملة اليوم بحضور ما لا يقل عن 5 آلاف عضو.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية إلى جانب الانتخابات عددًا من الملفات الإدارية والمالية المهمة، أبرزها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 8 ديسمبر 2024، واستعراض التقرير السنوي عن أعمال النادي خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى اعتماد الميزانية والحساب الختامي، ومناقشة الموازنة المقترحة للعام المالي الجديد 2025-2026.

كما تبحث الجمعية تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، إلى جانب اعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي، والنظر في المقترحات المقدمة من الأعضاء خلال المدة القانونية، واعتماد القرارات الأخيرة لمجلس الإدارة التي تمت الموافقة عليها من الجهة الإدارية المختصة.