رويترز تكشف توقع نمو الاقتصاد المصري بواقع 4.6% العام المالي الحالي.. وتراجع التضخم وأسعار الفائدة

كشفت وكالة رويترز في استطلاع حديث شمل 16 خبيرًا اقتصاديًا، عن توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال السنوات المالية المقبلة، مدعومة بإصلاحات اقتصادية وهيكلية، وتحسن في مؤشرات التضخم وسعر الصرف، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية.

تسارع في معدلات النمو حتى 2028

يتوقع المشاركون في الاستطلاع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لمصر نموًا بنسبة 4.6% في السنة المالية 2025/2026، على أن يتسارع النمو تدريجيًا ليصل إلى 4.9% في 2026/2027، ثم إلى 5.3% بحلول السنة المالية 2027/2028.

ويأتي هذا التحسن بعد تباطؤ النمو إلى 2.4% في 2023/2024، قبل أن يبدأ التعافي اعتبارًا من مارس 2024، بدعم من قرارات اقتصادية مهمة على رأسها خفض قيمة العملة، ورفع أسعار الفائدة، والحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

عوامل الانتعاش: استثمارات وسياسات نقدية مرنة

أشار الاستطلاع إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه المصري ساهم في زيادة الصادرات وتحفيز قطاعي السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مما دعم الاقتصاد من مصادر دخل غير تقليدية.

كما كان للاستثمار الإماراتي الضخم في منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024، دور محوري في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، إلى جانب تأكيد البنك المركزي على أن معدل النمو بلغ 5% خلال الربع الثاني من 2025.

من جانبها، علّقت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن تباطؤ التضخم وتبني سياسة نقدية أكثر مرونة سيدفعان النمو إلى مستويات أعلى، مشيرة إلى ارتفاع القدرة التنافسية للصادرات والقطاع الصناعي المصري.

تراجع تدريجي في التضخم وأسعار الفائدة

بحسب التوقعات، فإن معدل التضخم السنوي، الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، سيواصل التراجع ليصل إلى 12.3% في 2025/2026، ثم إلى 10.2% في 2026/2027، و7.5% بحلول 2027/2028.

ويتوقع الخبراء بالتوازي مع ذلك، خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، من 22% حاليًا إلى 16% في منتصف 2026، ثم إلى 13% في 2027، و11.25% في منتصف 2028، مدعومة بتراجع الضغوط التضخمية وعودة الاستقرار النقدي.

استمرار تراجع الجنيه مقابل الدولار

رغم التوقعات الإيجابية للنمو، لا تزال التقديرات تشير إلى استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار. ويتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 49.85 جنيهًا بنهاية يونيو 2026، ثم إلى 52 جنيهًا في 2027، و54 جنيهًا بحلول منتصف 2028.

ورغم هذا التراجع المتوقع، يرى المحللون أنه قد يكون ضروريًا لتعزيز التنافسية التصديرية، وتقليل العجز في الميزان التجاري.

توقعات سعر صرف الجنيه المصري

يتوقع المحللون في الاستطلاع أن يستمر تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث يُتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 49.85 جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بسعره الحالي البالغ 47.50 جنيه.

وتتوقع التقديرات أن يهبط الجنيه أكثر ليصل إلى 52 جنيهًا للدولار الواحد في نهاية يونيو 2027، وإلى 54 جنيهًا للدولار في نهاية يونيو 2028.