ربع مليون متظاهر في أمستردام يطالبون بوقف حرب غزة واتخاذ اجراءات ضد إسرائيل

طالب عدد كبير من المتظاهرين بالعاصمة الهولندية أمستردام، الأحد، مطالبين حكومة بلادهم باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، بحسب وكالة رويترز.

مظاهرات داعمة لغزة في أمستردام 

وقدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 250 ألف شخص، وهو رقم أكده أيضًا جهاز الشرطة المحلي، وارتدى معظم المتظاهرين اللون الأحمر تعبيرًا عن دعمهم لـ الخط الأحمر الرمزي في مواجهة حصار إسرائيل لقطاع غزة.

وجاءت مسيرة الخط الأحمر بعد مظاهرة ضخمة مماثلة في مدينة لاهاي في مايو الماضي، ونُظمت قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لإنهاء الحرب، وقال منظمو الحدث من منظمة باكس نذرلاندز إنهم يأملون في تحقيق السلام في غزة، لكنهم أكدوا أن خطة ترامب لم تغيّر من تصميمهم.

وسار المتظاهرون، من مختلف الأعمار، لمسافة ستة كيلومترات وسط أمطار غزيرة في شوارع العاصمة الهولندية، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين هتافات مثل الحرية لفلسطين، وحاملين لافتات كتب عليها العار عليك يا إسرائيل ولن نكون أحرارًا حتى تتحرر غزة.

وقالت الشابة إميليا ريفيرو، التي جاءت من مدينة أوتريخت، إن مشاركتها تأتي لإدانة ما يحدث في غزة، مضيفة أن هذا أقل ما يمكن فعله أمام ما نشاهده من فظائع هناك".

واتهم المنظمون الحكومة الهولندية بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات لوقف ما وصفوه بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، وطالبوا السياسيين بالتحرك، قبل أقل من شهر من الانتخابات العامة المقررة في 29 أكتوبر.

وقالت مديرة منظمة باكس نذرلاندز رولين ساسه، في تصريحات لوكالة رويترز: نأمل في التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار في أقرب وقت، وأن يحصل الناس على المساعدات الإنسانية ويتمكنوا من العيش بأمان، لكننا في الوقت نفسه قلقون بشأن التزام إسرائيل على المدى الطويل بوقف الإبادة الجماعية، وأضافت: نريد من حكومتنا أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان وقف إطلاق النار.

وشهد الموقف الهولندي تجاه إسرائيل تغيرًا تدريجيًا منذ مظاهرة مايو الماضي، إذ فرضت الحكومة الهولندية في يوليو قيودًا على سفر وزيرين من اليمين الإسرائيلي المتطرف، متهمة إياهما بالتحريض على العنف والدعوة إلى تطهير عرقي في غزة.

وفي الشهر الماضي، أعلنت الحكومة نيتها حظر استيراد المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعمت خطة المفوضية الأوروبية لتعليق التسهيلات التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.