التضامن: أكثر من 7.8 مليون أسرة مصرية ضمن "تكافل وكرامة"

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التزام مصر الراسخ يستمد جذوره من تاريخ طويل من الريادة في مجال الحماية الاجتماعية، مما مكّننا من تطوير أنظمة اقتصادية مبتكرة مصممة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، ويتجلى هذا الالتزام على أفضل وجه في برنامج "تكافل وكرامة" للمساعدات النقدية المشروطة، الذي يُعدّ اليوم أحد أكبر البرامج في المنطقة، وعلى مدار العقد الماضي.

ونجح هذا البرنامج الحيوي في الوصول إلى أكثر من 7.8 مليون أسرة مصرية وتمكينها ماليًا، والأمر الحاسم هو أن البرنامج يمثل طريقًا نحو الاعتماد على الذات: فقد تخارجت بالفعل حوالي 3 ملايين أسرة وحققت الاستقلال المالي، في حين لا يزال ما يقرب من 4.7 مليون أسرة تستفيد من الدعم النقدي الأساسي، مما يضمن الاستقرار والكرامة لملايين الأشخاص.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة تاريخية نحو الأمام في العقد الاجتماعي المصري، حيث يمثل نقطة تحول رئيسية، إذ يُحوّل الدعم النقدي بشكل دائم من مجرد برامج مؤقتة إلى حق تشريعي أساسي، لا يضمن هذا التفويض التشريعي استمرارية الدعم فحسب، بل يُعزز أيضًا ثقة المستفيدين في منظومة الحماية الاجتماعية بأكملها، والأهم من ذلك، أن هذا القانون مُصمم لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، لا التبعية، كما يتم دعم المستفيدين القادرين بفعالية من خلال برامج التدريب والتأهيل، وتسهيل الحصول على فرص العمل، ودعم المشاريع الجديدة، ويمتد هذا الالتزام ليشمل توفير قروض ميسرة، وأصول إنتاجية، أو وحدات جماعية تُتيح سبل حياة كريمة من خلال المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا ندرك أن النجاح الحقيقي طويل الأمد يتحقق بالاستثمار في رأس المال البشري، حجر الزاوية للتنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي الدائم، يُدمج نهجنا الدعم المالي مع المساءلة الاجتماعية، ويربط برنامج "تكافل وكرامة" المساعدات النقدية بشروط واضحة، تُلزم الأطفال بحضور مالا يقل عن 80% من حصصهم الدراسية، بالإضافة إلى الالتزام بالفحوصات الطبية للأمهات والأطفال، ويُسهم هذا بشكل مباشر في رفع الوعي بأهمية التعليم والصحة كأساس لبناء مواطنين منتجين، علاوة على ذلك، نُعزز السلوك المالي المستدام من خلال تقديم برامج تدريبية مُوجهة للنساء والشباب، وتعريفهم بالأدوات المالية الأساسية مثل المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية، وتزويدهم بمهارات أساسية في إدارة ميزانية الأسرة والادخار طويل الأجل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر تجاوزت الشمول المالي كونه مجرد هدف مالي، وجعلته سبيلًا أساسيًا نحو الكرامة الإنسانية والاستقلال الاقتصادي، كما أن الإطار الشامل للشراكات، والتشريعات الداعمة، والتكامل المؤسسي الذي بنيناه يوفر الزخم الذي نحتاجه.