السيسي يوجه رسالة للبرلمان باعتراضه على بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية

استعرض مجلس النواب، خلال جلسته العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

اهتمام الرئيس بمناقشات مجلس النواب

وأكد الرئيس، في رسالته، أنه تابع باهتمام كبير مناقشات مجلس النواب الموقر حول مشروع القانون، الذي يأتي استجابة لحاجة ملحة لتطوير المنظومة الجنائية بما يواكب المستجدات ويعزز حماية الحقوق والحريات، خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم.

إشادة الرئيس بأداء المجلس

وأشاد الرئيس بأداء المجلس في مناقشة القانون قائلاً إن النواب «أبلوا بلاءً حسناً» في بحثهم المتعمق لمواده، مشيرا إلى أنه سبق وأن تعهد لشعب مصر بالسعي الدائم لتحقيق المصلحة العامة وصون دولة القانون، مؤكداً أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور وأشدها مساساً بحقوق المواطنين.

التأكيد على تحقيق التوازن بين العدالة والحقوق

وشدد الرئيس فى رسالته الموجه لمجلس النواب، على أن المسؤولية تقتضي تحقيق التوازن الدقيق بين مصلحتين متقابلتين: تحقيق عدالة جنائية فعالة، وكفالة الحقوق والحريات العامة، مع إزالة أي غموض قد يؤدي إلى التباس في الفهم أو صعوبة في التطبيق.

أبرز ما تضمنه مشروع القانون

وأبرز ما تضمنه مشروع القانون، من بينها:

تنظيم إجراءات المنع من السفر ووضع المتهمين على قوائم الترقب والوصول.

تنظيم التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.

تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد.

وضع إطار لحماية الشهود.

إرساء قواعد للتعاون الإجرائي الدولي في المسائل الجنائية.

مناقشات واعتراضات على بعض المواد

وأوضح الرئيس، أن بعض المواد أثارت مناقشات حادة داخل المجلس، كما صدرت حولها ردود أفعال رافضة أو متخوفة من آثارها التطبيقية، وبعد دراسة متأنية لهذه المواد، ورغم وجاهة الرأي الذي تبناه مجلس النواب، إلا أن الموضوعية والواقعية تقتضيان إعلان الاعتراض على عدد منها، بما يحقق التوازن المطلوب ويحمي حقوق المواطنين.

ختام الرسالة والتأكيد على الهدف النهائي

واختتمت الرسالة بالتشديد على أن الهدف النهائي هو تعزيز منظومة العدالة الجنائية، وصون دولة القانون، وحماية الحقوق والحريات، بما يرسخ ثقة المواطن في النظام القضائي.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني.