البرلمان يستعرض مواد اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية في جلسة اليوم

يستعرض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، المواد الثماني التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان.

أبرز المواد محل الاعتراض

وأبرز المواد التي اعترض عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعاد على أساسها القانون إلى مجلس النواب لمزيد من الدراسة، تتعلق بالحبس الاحتياطي وبدائله، وتفتيش المنازل، إلى جانب مواد أخرى تشمل النشر والإعلان القضائي.

المادة (113) بشأن الحبس الاحتياطي

وتنص المادة (113) من المشروع على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، يجوز لعضو النيابة العامة إصدار أمر مسبب بحبس المتهم احتياطياً لمدة أقصاها أربعة أيام، وذلك في حالات محددة، منها: الخشية من هروب المتهم، أو التأثير على الشهود، أو العبث بالأدلة، أو توقي الإخلال الجسيم بالأمن العام.

المادة (114) وبدائل الحبس الاحتياطي

أما المادة (114) فقد وضعت بدائل للحبس الاحتياطي، حيث أجازت للنيابة العامة استبدال الحبس بأحد التدابير مثل إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه، أو التردد على قسم الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد أماكن معينة.

المادة (48) الخاصة بتفتيش المنازل

كما تضمنت المادة (48) الخاصة بتفتيش المنازل تأكيداً على حرمة المساكن وعدم جواز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالتي الخطر أو الاستغاثة، وهو ما اعتبره خبراء صياغة مطلقة تحتاج إلى ضبط لتفادي التوسع في التفسير.

مواد أخرى محل ملاحظات

ومن بين المواد الأخرى التي أثارت ملاحظات، النص المتعلق بالنشر، الذي يحدد بدء تطبيق القانون مع بداية العام القضائي في أكتوبر 2026، بالإضافة إلى مادة الإعلان القضائي.