الأخيرة.. وزير البترول يكشف تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الزيادة المنتظرة في أسعار الوقود خلال العام الجاري ستكون الأخيرة، ولن تتبعها أي زيادات أخرى في المستقبل القريب. 

وأكد أن الدولة تتجه بعد هذه المرحلة إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي بشكل كامل، بما يتماشى مع أسعار خام برنت وسعر صرف الدولار.

وأشار الوزير إلى أن احتمالية تطبيق هذه الزيادة قائمة خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكداً أنه في حال تنفيذها فلن يتم فرض أي زيادات جديدة في ديسمبر من العام نفسه. 

تخفيف الأعباء على المواطنين

وأضاف أن الحكومة تضع في اعتبارها تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال الإبقاء على دعم السولار حتى بعد هذه الزيادة، بما يحقق قدراً من التوازن بين احتياجات السوق المحلية والتزامات الدولة المالية.

 إنهاء ملف دعم الوقود تدريجياً 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح في وقت سابق أن الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود تمثل على الأرجح الزيادة النهائية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إنهاء ملف دعم الوقود تدريجياً وصولاً إلى إلغائه الكامل بنهاية عام 2025، في إطار خطة شاملة لإصلاح المنظومة الاقتصادية وترشيد دعم الطاقة بما يتماشى مع المعايير العالمية.

وجاءت تصريحات وزير البترول خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، حيث استعرض الموقف الراهن لقطاع البترول في مصر والتحديات المرتبطة بتقلبات أسعار الخام العالمية وسعر الصرف. 

وأكد أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين استقرار السوق المحلية والحفاظ على موارد الدولة، من خلال سياسات تراعي العدالة الاجتماعية وتدعم في الوقت ذاته قدرة قطاع البترول على جذب الاستثمارات.

وأوضح بدوي أن الدولة حققت نجاحات كبيرة في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، بدءاً من الاكتشافات الغازية الضخمة وحتى التوسع في البنية التحتية وتطوير معامل التكرير، وهو ما عزز قدرة مصر على مواجهة المتغيرات العالمية في أسعار النفط. 

ضمان استقرار السوق

ولفت إلى أن تحرير أسعار المنتجات البترولية بشكل كامل سيكون خطوة طبيعية لاستدامة هذه النجاحات وضمان استقرار السوق على المدى الطويل.

كما شدد الوزير على أن تطبيق آلية التسعير التلقائي من شأنه تعزيز الشفافية وربط الأسعار المحلية بالمتغيرات العالمية بشكل مباشر، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وترسيخ مبدأ العدالة في تحمل الأعباء بين الدولة والمستهلك. 

وأكد في الوقت نفسه أن الحكومة تدرس بدائل أخرى لدعم الفئات الأكثر احتياجاً بعد رفع الدعم النهائي عن الوقود.