وزير البترول:إنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم.

وأشار «الملا» إلى أن قطاع التعدين في مصر يجني ثمار ماتم تطبيقه من إصلاحات، لافتاً إلى نجاح المزايدة العالمية الأولى التي تم إطلاقها عام ٢٠٢٠ في جذب مشاركة عالمية ومحلية غير مسبوقة فى مجال تعدين الذهب بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر بالرغم من التحديات العالمية لجائحة كورونا، لافتا إلى أن هذه النتائج الإيجابية شجعت على طرح مزايدة ثانية للذهب.

وأعلن الملا أنه يتم العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية تعظيما للقيمة المضافة من موارد الذهب وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي، كما أشار إلى مواصلة تشييد عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من خام الفوسفات لصالح الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال كلمة مصر أمام الاجتماع التشاوري الثامن لوزراء التعدين والثروة المعدنية العرب بالرياض بحضور بندر الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي وسهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتى ولفيف من الوزراء العرب وعادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، والذي عقد على هامش مؤتمر التعدين الدولي الذى تستضيفه عاصمة المملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من ١٠٠ دولة ويشارك فيه الوزير ممثلا لمصر.

وأكد الملا في كلمته أن مصر تنفذ برنامجا طموحا لتطوير صناعة التعدين لديها انطلاقا من رؤية مصر ٢٠٣٠ التي يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها، موضحا أن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة كافة التحديات المحلية والدولية، حيث إن هناك فرصًا هائلة للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والطبيعة الجيولوجية الغنية لمصر كجزء من الدرع العربي النوبي، وهو ما يتطلب عوامل جذب استثمارية حقيقية تتحقق من خلال ضبط منظومة التشريع وطرح أنظمة تعاقد على غرار أسواق التعدين الدولية وكذلك التحول الرقمي والركائز الرئيسية للاستثمار الجاد كالنظام المالي ونظام الترخيص وحوكمة القطاع.

واستعرض الملا في كلمته أبرز ما تم تطبيقه من إجراءات لتطوير قطاع التعدين المصري وفي مقدمتها تعديل قانون التعدين ليعكس الإصلاحات التشريعية الجديدة والفرص المتاحة وتوفير الشفافية والمرونة وبما يعالج العديد من العقبات أمام جذب الاستثمارات اللازمة، كما جرى تغيير نظم الاتفاقيات من نظام المشاركة في الربح إلى نظام الاتاوة والضرائب فضلا عن تيسير نظام التراخيص لإيجاد بيئة جاذبة للشركات وتشجيع ضخ الاستثمارات مع تعظيم القيمة المضافة، والاهتمام بالتحول الرقمي وبتعزيز المهارات اللازمة للعاملين بقطاع التعدين من خلال برنامج تدريب متخصص بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية.

ولفت الملا إلى أن رؤية تطوير قطاع التعدين تستهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من نحو نصف بالمائة حاليا إلى 5% خلال العقدين القادمين، وتوفير عدد كبير من فرص العمل وتعظيم الأنشطة التعدينية عبر إصدار أكثر من مائتي رخصة بحث واستكشاف سنويا.